قال محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج الجمركي المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: "أولوية الدور بالمواقع الجمركية". وبحسب بيان من وزارة المالية، أضاف الوزير أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذي يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية. وذكر أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات بعد ذلك تقتصر على المراجعة بهدف التسوية في مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات. وأوضح أنه يجري حاليا تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذي يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض. وقال إن ذلك يحدث من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائي، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد "SAD"، وتوفير أجهزة "الباركود" على بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، بالإضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر على الكميات المصدرة فعليا.
