توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يبقى معدل نمو الاقتصاد المصري إيجابيًا رغم أنها عرضة لانخفاض الطلب الخارجي بسبب فيروس كورونا. وقال تقرير للشركة اليوم الثلاثاء إن مصر عرضة لانخفاض في مصادر دخلها الخارجي بسبب فيروس كورونا مثل السياحة وتحويلات العاملين وإيرادات قناة السويس والصادرات غير البترولية والتي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري. وتمثل هذه المصادر نحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير. وتشير بيانات فيتش سوليوشنز إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيبقى إيجابيًا ليحقق 2.6% في العام المالي الجاري و3.6% في العام المالي المقبل. وتأتي توقعات فيتش متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في المقابل ستحقق دول المنطقة انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% خلال العام المالي الجاري. وبحسب فيتش فإن إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها مصر تسببت في تضرر النشاط الاقتصادي المحلي، إلا أن مصر بدأت في الفتح التدريجي للاقتصاد. وعلى المدى الطويل، ترى فيتش أن برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد والتي ستحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، إيجابيًا، كما أنه سيحافظ على الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار الكلي. وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجًا لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق عليه في نهاية الشهر الماضي.
