أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مؤكدًا أن القانون سيحفز الممولين على سرعة سداد المديونيات وهو ما سيرفع إيرادات الدولة. وقال أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القانون سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار وسيسهم في زيادة الإيرادات العامة ومساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية. وأضاف أن القانون سيخفف العبء عن الممولين بإعفائهم من كل أو معظم مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسم المستحق عليهم خلال المدة التي حددها القانون، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة أزمة كورونا. واقترح أبو العينين، ربط الحافز الذي يحصل عليه الممول بالنسبة التي سيسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه. ووجّه أبو العينين التحية للحكومة ولوزير المالية على المساندة التي قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ومد العمل بقانون التصالح في المنازعات الضريبية، ما يساهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.