تستعد الهيئة الوطنية للصحافة، عقب حلف رئيسها اليمين الدستورية، اليوم الأحد، لإجراء حركة التغييرات بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تشمل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف. وتولَّى عبد الصادق الشوربجي، منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في التعديلات الجديدة، وهو يشغل حاليًّا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "روزاليوسف"، ومن ثمَّ وجب عليه التنازل عن منصبه في التغييرات الصحفية القادمة؛ منعًا لتعارض المصالح وَفق ما نص عليه قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية. وقالت مصادر مسؤولة بمؤسسة "روزاليوسف"، في حديث إلى "مصراوي"، إن الشوربجي فور أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب، قد يتنازل عن رئاسة مجلس إدارة "روزاليوسف"، ويعين أحد مسؤولي المؤسسة قائمًا بالأعمال بدلًا منه؛ حتى إجراء التغييرات الصحفية، حتى لا يجمع بين المنصبين -المتعارضين- في آن واحد، ومن ثمَّ يعتبر هو أول رئيس للهيئة الوطنية للصحافة يقوم بتغيير نفسه من منصبه. وموقف التنازل عن المنصب ليس بجديد على الهيئة الوطنية للصحافة؛ حيث سبقه في ذلك الكاتب الصحفي علاء ثابت عضو الهيئة السابق، فور توليه رئاسة تحرير جريدة "الأهرام"، حيث استقال من عضوية الهيئة؛ منعًا لتضارب المصالح، كي لا يكون محاسبًا لنفسه في النهاية عند أي خلاف أو أزمة تقع. ونص قانون الهيئة الوطنية للصحافة في باب حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة، مادة "11": مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأشارت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن رئيس الهيئة وأعضاءها يباشرون أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلَّفهم به من التزامات، ويحتفظ لرئيس الهيئة وأعضائها بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة. وإذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به. وفي جميع الأحوال (يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل). أما المادة "12" من قانون الهيئة، فجاء نصها: على كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 (في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة)، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية. كما نصت المادة "16" من القانون على: يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو غير مقابل.
