اتفقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد، يستهدف هذا الاتفاق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة. وقالت وزارة التخطيط إن الاتفاق جاء في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وذكرت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 2020-2021 يصل إلى حوالي 691 مشروعا، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة العام الحالي وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة. وأضافت هالة السعيد أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة. وأكدت أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة. وأشارت الوزيرة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار. وأكدت وزيرة البيئة، أن وزارتها تولي اهتماما كبيرا بضرورة مراعاة البعد البيئي في المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين أساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. وأوضحت ياسمين فؤاد أن دمج البعد البيئي بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصري بتكلفة باهظة يمكن تجنبها. وأكدت الوزيرتان أنه جاري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة في مختلف قطاعات الدولة، ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات. وأوضحتا أنه سيتم أيضا إتاحة دورات تدريبية للوزارات المعنية خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعي بأهمية مراعاة البعد البيئي في القطاعات التنموية.
