قالت وزارة المالية، في تقرير حديث لها، إن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتي "الضرائب"، و"الجمارك" تصدر اهتمامات القيادة السياسية؛ خاصة في ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادي، وانعكاسهما المباشر في الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أضافت الوزارة خلال التقرير الذي أصدرته بعنوان "ملحمة قيادة وشعب"، أنه يجري بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة. وذكرت أن هذا المشروع يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية. وأوضحت الوزارة أن ذلك سيُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم. وأشارت إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر. كما ساعدت الإقرارات الإلكترونية في القفز بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال، بحسب تقرير الوزارة. وأكد التقرير أن تعديلات بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل" الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي". وقالت الوزارة إن هذه التعديلات تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب. وذكرت أنه بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجمارك الجديد، يجري استكمال خطة التحول التدريجى إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية. وأضافت الوزارة أن استكمال التحول للنافذة الواحدة بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية"، و"ممارسة الأعمال"، و"بيئة الاقتصاد الكلي". وأشارت إلى أن القرار الوزاري بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "القائمة البيضاء"، الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون ب 14 ميزة. وأوضحت الوزارة أن من بين هذه المميزات أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج.
