ما مصير برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة بعد تأجيل "بنك القاهرة"؟

توقع محللون تأجيل استئناف برنامج طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية في البورصة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الحالية.
ورجح المحللون الذين تحدثوا لمصراوي، أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من عام 2021.
وكان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال لمصراوي، أمس الأحد، إن البنك قرر تأجيل طرحه في البورصة، والذي كان مقررا في أبريل الجاري، نظرا للأحداث التي طرأت على الأسواق والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف فايد، أن تحديد موعد جديد للطرح يرتبط بتطورات الاقتصادات العالمية وقياس آثار "كورونا" علي جميع الأسواق وتحسن الأوضاع.
ويعتبر طرح بنك القاهرة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" أبرز وأول الطروحات المنتظرة ضمن البرنامج الذي لم يتم تنفيذ منه سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019 حتى الآن.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في 19 فبراير الماضي، في لقاء مع قناة العربية، إنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا.
وأضاف توفيق وقتها أن "برنامج الطروحات الأولية كان فيه تأخير بالأساس، ثم جاءت تداعيات فيروس كورونا، وبالأمس وجه رئيس الوزراء بأن نعيد الطرح وسنشهد قريباً العودة للطروحات، ولن أخوض بأسماء الشركات في الوقت الحالي".
لماذا التأجيل؟
توقع أيمن أبو هند خبير الاستثمار ومؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول ويلث إنجنز"، تأجيل استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الفترة الحالية، مع التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على مصر والعالم.
وأرجع أبو هند، توقعه إلى أن الظروف الحالية لن تساعد على جذب سيولة إلى الاكتتابات مقارنة بالأوقات الطبيعية، بسبب أن أسعار الأسهم رخيصة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمستثمرين حاليا غير جيدة، بحسب ما قال لمصراوي.
وقال أبوهند إن عودة البورصة للارتفاع ترتبط بمدى معرفة الضرر الاقتصادي الذي سببته أزمة كروونا وتأثيرها على نتائج أعمال الشركات، "وهو ما لن يتم الكشف عنه بصورة كاملة قبل شهر يوليو المقبل مع ظهور نتائج أعمال الربع الثاني للشركات".
وأشار إلى أن محاولات مساندة البورصة المصرية من خلال ضخ البنك المركزي مبالغ لشراء الأسهم، تستهدف فقط الحد من النزول والتذبذبات الكبيرة في أسعار الأسهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في الثاني والعشرين من مارس الماضي، ضخ البنك المركزي 20 مليار جنيه في البورصة على هيئة استثمارات في الأسهم، وذلك ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
متى يمكن استئناف برنامج الطروحات الحكومية؟
توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن يكون الربع الأول من عام 2021 موعدا مناسبا جدا لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، في حال كانت التوقعات الخاصة بانتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا كانت دقيقة.
وأرجع جنينة توقعه، بحسب ما قال لمصراوي، إلى أن الربع الأول من 2021 سيتوافق مع عدة عوامل منها تعافي أرباح الشركات بقوة وبالتالي التقييمات من بداية الربع الرابع من العام الحالي لأنه من المتوقع تسجيل انخفاض حاد في الأرباح (أو خسائر) خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري.
وقال جنينة أن الربع الأول من العام المقبل سيتوافق أيضا مع عودة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة بعد تخارج قوي خلال النصف الأول من العام الحالي مما يدعم التقييمات خلال الطرح.
وأضاف أن استئناف الطروحات في الربع الأول من 2021 يتوافق مع منح بنوك الاستثمار والحكومة فترة كافية لإعادة تقييم البرنامج والشركات المطروحة في أعقاب التغييرات الحادة في تقييمات الأصول المقارنة على مستوى العالم.
بينما كان أيمن أبو هند أكثر تفاؤلا حيث توقع استئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأخير مع 2020، وذلك مع التوقعات بعودة البورصة لاستكمال رحلة صعودها مرة أخرى.
وأشار أبو هند إلى أنه من الصعب استئناف البرنامج قبل هذا الموعد حيث عادة ما يشهد الصيف تراجعا في كميات التداول، بالإضافة إلى موسم الإجازات والسفر في حالة الانتهاء من الظروف الخاصة بإجراءات الوقاية من كورونا والسيطرة على انتشار الفيروس.
وأوضح أنه بالتالي يمكن أن يكون التوقيت الأنسب لعودة الطروحات الحكومية في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، ولكن مع التأكيد على عودة البورصة لرحلة الصعود مرة أخرى.
وتوقع أبو هند أن يبدأ اسئتناف برنامج الطروحات الحكومية بطرحين مهمين ينتظرهما السوق وهما طرح بنك القاهرة، وشركة إي فاينانس.
وكانت الحكومة تتوقع تحقيق حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال العام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، وهي الحصيلة التي أصبح من الصعب على الحكومة أن تحققها في ظل الظروف الحالية.
بنك القاهرة قبل نهاية 2020؟
أتاحت هيئة الرقابة المالية الفرصة لكي يتم طرح أسهم بنك القاهرة، المقيد بالبورصة، قبل نهاية عام 2020، وذلك عبر القرار الذي أعلنته في 25 مارس الماضي، بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن هذا القرار يأتي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها هيئة الرقابة المالية لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى الظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية.
وأكد ضرورة أن تلتزم تلك الشركات، ومن بينها بنك القاهرة، بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح، وموافقة إدارة البورصة عليها.
وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح في 31 مارس الماضي.
وأرجأ بنك القاهرة عملية طرحه في البورصة من قبل، والتي كانت مستهدفة خلال 2018، بحسب خطة الطرح، بسبب أزمة هبوط البورصات العالمية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.
ويستهدف البنك جمع حوالي 500 مليون دولار من الطرح المرتقب، وقام باستطلاع شهية المستثمرين في جولة عقدها البنك في عواصم المال العالمية، في دبي ولندن وأمريكا خلال يناير وفبراير الماضيين، حيث كان على أمل أن يتم الطرح منتصف أبريل الجاري.