عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لاستعراض عددًا من مُؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس. جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسؤولى الجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية ما يتناوله هذا التعداد من مؤشرات، تساعد صانع القرار والمجتمع الاقتصادي بوجه عام، موجهاً بتوزيع نتائج التعداد على الوزارات والجهات المعنية المختلفة للاستفادة به. من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "التعداد الاقتصادي" يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدُر عن الحكومة، لكونه يرسم صُورة واقعية عن "خارطة مصر الاقتصادية" ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة الموجودة، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح لأول مرة أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي. وثمنت الوزيرة الجهد الكبير الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد "التعداد الإقتصادي"، مؤكدة أن المُجتمع الاقتصادي كله ينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما هو عليه الوضع، وما علينا أن نفعله، حيثُ يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، وتوضيح الميزة النسبية الاقتصادية والانتاجية لكل محافظة، فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقام اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتقديم عرض حول المؤشرات الرئيسية لآخر "تعداد إقتصادي"، والتي تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 ملايين مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنوياً، وبحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه، وبالتركيز على القطاع الخاص، فقد أفادت المؤشرات أن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه. ومع تسليط الضوء على القطاع الخاص غير الرسمي، أوضح اللواء خيرت بركات، أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي تبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، ويصل رأس مال القطاع غير الرسمي لنحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي، مضيفاً أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من اجمال المشتغلين في القطاع الخاص غير الرسمي، و37% من إجمالي العمالة في القطاع غير الرسمي يعملون في محافظاتالقاهرة الكبرى الثلاث. تناول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن المنشآت الاستثمارية يبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، يعمل بها 2.8 مليون مشتغل، برأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه. وتناول العرض موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن عددها يصل لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ حوالي 77.1 مليار جنيه، ويعمل 36.3% من اجمالي العمالة بتلك المشروعات في محافظاتالقاهرة والجيزة والاسكندرية.
