السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وانطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، داعية الدول التي لم تنضم لاتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية إلى المسارعة في الانضمام تحقيقا لأهداف المنظمة .
جاء ذلك في كلمة وفد السعودية المشارك في الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها السفير السعودي لدى هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.
وقال السفير - في الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية - إنه على الرغم من التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية فإن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسوريا وبين إفاداتها اللاحقة، يثير الكثير من التساؤلات، داعياً السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات ومع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفي مقدمتها قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الاستثنائية الرابعة المعنون بالتصدي للتهديد الناشئ عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار إلى أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سوريا والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجرائها.. مؤكدا دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق وتحديد الهوية لمن قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعلى التحقيقات التي يقوم بها في عدد من الحوادث.
وقدم الوفد المشارك الشكر للمدير العام على اطلاعه الدول الأطراف على نتائج التحقيق الذي أجراه فيما يتعلق بانتهاك السرية، مرحباً بالنتائج والتوصيات لتعزيز وتشديد التعليمات الخاصة بسرية المعلومات، كما دعا إلى مزيد من المشاورات والنقاشات بين الدول الأعضاء قبل تبني أي قرار حيال المقترح المتعلق باستخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي المركزي لأغراض إنفاذ القانون.
وقال رئيس وفد السعودية: "إن الوفد اطلع على المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بخصوص النظام الداخلي للهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية التابعة للمنظمة، ونأمل أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق يسمح بتطوير وتعديل النظام الداخلي للهيئة بشكل يؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية المطلوبة".
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة للدفع بأعمال التيسير المتعلقة بمستقبل عمل المنظمة.. مؤكدا ضرورة التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالقرارات التي تصدر عن المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف، وأن التقاعس في تنفيذ هذه القرارات سوف يعيق عمل المنظمة.
وأكدت الاتفاقية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أن الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشر من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.