الأمم المتحدة: القوانين العنصرية في ميانمار هي سبب اضطهاد الروهينجا

وجد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قوانين وأنظمة دولة ميانمار، المعمول بها منذ أكثر من نصف قرن عنصرية وتميّز ضد الأقليات الدينية والعرقية، وتتيح تلك القوانين للجيش استهداف المدنيين كجزء من سياسات مكافحة "التمرد".
واستعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تقريرًا مفصلاً أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن حقوق الأقليات في ميانمار والأسباب الجذرية التي تقف وراء اضطهاد الأقليات، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقالت إن انعدام الإشراف المدني على الجيش والخلل في النظام الديمقراطي، والإفلات من العقاب وضعف حكم القانون كل ذلك ساهم في تعميق انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار. وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر بسبب العنف القائم على أساس النوع والعنف الجنسي.
ومن أشكال الاضطهاد التي تتعرّض لها الأقليات: القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال والتوقيف التعسفي، والتهجير القسري.
ويوضح التقرير أن الانتهاكات في ميانمار متجذرة في تاريخ ونسيج المجتمع ككل، فقد أرسى الحكم العسكري قواعد نظام قانوني يشرّع التمييز ضد الأقليات. فعلى سبيل المثال يقسم قانون الجنسية (1982) المجتمع إلى ثلاث فئات: فئة تحصل على الجنسية الكاملة لأنها تنتمي إلى "عرق وطني"؛ والفئة الأخرى هي من "المنتسبين"؛ وفئة "المجنّسين". وهاتان الفئتان تتمتعان بحقوق أقل ويمكن حرمان أبنائهما من الجنسية بناء على أسباب غامضة كأن يتم تثبيت "عدم ولائهم للدولة" على سبيل المثال. كما أن المادة 354 من القانون تفرض قيودا على حرية العبادة والاعتقاد، للحفاظ على "النظام العام والأخلاق".
وبحسب المفوضية فإن القوانين الأربعة المتعلقة بالعرق والدين التي تم اعتمادها عام 2015 تستهدف غير البوذيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين، وفيها مواد تميّز ضد المرأة، وتفرض قيودا على الزواج وتغيير الدين والعلاقات الزوجية والإنجاب.