دول الساحل الأفريقي تدعو مجلس الأمن لوضع قوته لمحاربة الإرهاب

جدد رؤساء دول الساحل الأفريقي الخمسة، دعوتهم إلى مجلس الأمن الدولي، لوضع قوتهم المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية لضمان التمويل المستدام.
وأعرب القادة في البيان الختامي للقمة السادسةالتي اختتمت بالعاصمة الموريتانيةنواكشوط عن ارتياحهم في الوقت ذاته للتوقيع على اتفاق "إسناد فني" بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة.
وأشار القادة إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد "أزمة غير مسبوقة" تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، ورغم ذلك أكد الزعماء الافارقةارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.
وجدد قادة دول الساحل تمسكهم بالعمل على "تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة الصعود القوي للقوة العسكرية المشتركة من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتبادل الوسائل، خاصة الوسائل الجوية" .
وفيما يتعلق بمستوى جاهزية القوة العسكرية المشتركة، اعربوا عن رضاهم إزاء جاهزيتها، ودعوا الشركاء للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه هذه القوة العسكرية في بروكسل عام 2018.
كما أعربوا عن قلقهم حيال الأزمة الليبية، مذكرين بما سموه "الآثار الكارثية" لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.
وشدد قادة دول الساحل على ضرورة أن يتم "دمج أفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية"، وذلك تماشياً مع مقررات القمة الأفريقية التي انعقدت مؤخراً في أديس ابابا.،
واكدوا على دعمهم «للتوجه نحو عقد قمة استثنائية أفريقية في أقرب الآجال حول مكافحة الإرهاب.
ونوه قادة دول الساحل إلى ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف الشركاء لتجسيد تعهداتهم بتمويل مشاريع ضمن البرنامج الاستثماري ذي الأولوية، والبرنامج التنموي الاستعجالي، التابعين لمجموعة دول الساحل الخمس.
ولكن قادة دول الساحل قالوا إنهم لاحظوا أنه على الرغم من هذه الجهود فإن مستوى تنفيذ هذه المشاريع ما يزال قابلاً للتطوير، ووجه قادة الساحل طلباً إلى الشركاء والممولين بالإسراع في الإفراج عن التمويلات الموجهة للأمن والتنمية.
وأعلن تحالف الساحل الحصول على تعهدات بلغت 12 مليار يورو .