قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشاركة المرأة في سوق العمل تسهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفي الدول النامية بنسبة 30%، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي، وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال جلسة حول القيادات النسائية فى الحكومة، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي بالإمارات، والذي يشارك فيه ممثلون عن 87 دولة. وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية في مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الايجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 "عام المرأة". وأشارت إلى إطلاق الرئيس في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي يشرف المجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية. وذكرت الوزيرة أن الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التي ركزت على 4 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف. وأضافت: "بالفعل نرى الآن وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة، وفي العام الماضى تم اجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، في حين أنه يوجد حاليا 89 نائبة بما يمثل 15% من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري". وتحدثت الوزيرة عن تجربتها الناجحة في الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة في يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وفقا للبيان. وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الخامس من هذا البرنامج تضمن التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة. وأوضحت أن البرنامج أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40%، كما حقق القطاع أعلى الايرادات الدولارية في تاريخ مصر التي وصلت إلى 12.6 مليار دولار في 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة. كما تعاونت وزارة السياحة خلال تولي رانيا المشاط، مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي في إطلاق مشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وفقا للوزيرة. وذكرت الوزيرة، أنه عقب توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019، وضعت استراتيجية لعمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزء من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية. وقالت إن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع شركاء مصر في التنمية، للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. وتحدث بجانب الوزيرة في الجلسة كل من مريم المهيري، وزيرة الأمن الغذائي بالإمارات، ولانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأممالمتحدة، وميموزا كوساري ليلا، عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو، وأدارها الإعلامي جون ديفتيروس، من شبكة سي إن إن.
