محافظ القليوبية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يعقدان اجتماعًا بالمستثمرين

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى زياراته الرسمية للمحافظة.
شارك في الاجتماع، عدد كبير من المستثمرين لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطويرها، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، واللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني بالهيئة، ومجدي النبراوي رئيس قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.
وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل على نحو يحقق خطة الدولة الشاملة في مجال الاستثمار.
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجري عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وحلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه جرى افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين بمدينة بنها بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والمزمع افتتاحها قريبا، ويجري افتتاح فرع آخر بمدينة الخانكة بالمبنى الإداري بمنطقة الصفا الصناعية.
وقال المحافظ: "إننا بصدد افتتاح منطقة استثمارية على أعلى مستوى والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2016 بمنطقة الفاروقية -عزبة نجيب – بنها على مساحة 46 فدان بتكلفة مليار و200 مليون جنيه وبها 172 مشروع عبارة عن: 118 وحدة صناعية– 6 ثلاجات، 48 منفذ بيع، ويجري طرحها بنظام حق انتفاع لمدة عشرون عامًا قابلة للتجديد، ونستهدف 2000 عامل في مجالات الأنشطة الصناعات الغذائية ومشتملاتها.
وفي السياق ذاته، عبر المستشار محمد عبدالوهاب، عن سعادته بتواجده في القليوبية، مؤكدًا أنه جاء للاستماع للمستثمرين بالمحافظة وحل مشكلاتهم، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وجرى عرض المشكلات التي يعاني منها المستثمرون، ومن بينها مستثمري منطقة الشروق الصناعية، والتي من بينها إدخال الصرف الصحي للمنطقة الصناعية بمنطقة الصفا وتعديل بعض الاشتراطات الخاصة بموضوع تغيير الكيان القانوني لبعض الشركات، وزيادة قدرة الكهرباء في المصانع.
كما جرى مناقشة مشكلة غرامة التأخير بسبب التأخر في بدء الإنتاج والتي يجري دفعها من قبل أكثر من 45 مصنعًا لم يعملوا حتى الآن بسبب إجراءات خارجة عن إرادتهم، كما طالب المستثمرون بإنشاء نقطة أمنية ونقطة للإسعاف ومنطقة للخدمات.