قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمة سارة جمال بضمان محل إقامتها، في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء"؛ لظروف حملها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس. وواجهت المحكمة المتهمة سارة جمال بالتهم المنسوبة اليها فأنكرتها جميعا. وعقب تقديم قرار القبض على المتهمة سارة جمال رقم 182 في أمر الإحالة، تلا ممثل النيابة العامة امر الاحالة بالاتهامات الموجهة لها، وتضمنت حرق عمد لمباني ومنشآت عامة، وكذلك منع الاجهزة الامنية من تأمين وحماية المنشآت، ومقاومة السلطات، وتخريب واتلاف ممتلكات خاصة وعامة. كما وجهت النيابة لها ارتكاب جريمة التجمهر، وتكدير السلم العام، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومواد حارقة. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
