لم يكن إعلان رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ أمس، عن تشكيل الحكومة الجديد، خبرًا يدعو للتفاؤل بين الأوساط السياسية التونسية، نظرًا لرفض حركة النهضة منح الثقة للحكومة الجديدة. بيان النهضة، الذي جاء قبل ساعة واحدة من إعلان الفخفاخ تشكيل الحكومة، أصاب الأخير بالتخبط، حتى أنه لم يخفي في خطابه أن الأوضاع تأزمت، وأن قرار الحركة الإسلامية قد يضع البلاد في ورطة. حركة النهضة التي تعد امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، حصلت على 54 مقعدًا في البرلمان، لتصبح الكتلة ذات الأغلبية، وقالت إنها تعارض حكومة الفخفاخ لأنها استبعدت حزب قلب تونس من التشكيل الوزاري. اختار الفخفاخ في حكومته الجديدة، 6 وزراء من حركة النهضة، بينما استبعدت قائمته الوزارية حزب قلب تونس، الذي يترأسه رجل الأعمال المسجون، والمرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي. خاض قلب تونس الانتخابات البرلمانية الماضية في تونس في 33 دائرة انتخابية، وتمكن رغم اتهام زعيمه القروي بغسيل الأموال من أن يحتل المركز الثاني في عدد المقاعد النيابية، بواقع 38 مقعدًا. لماذا تتمسك النهضة ب"قلب تونس"؟ أعلنت النهضة أنها ترفض إقصاء أي طرف من الحياة السياسية في البلاد، ورغم أن "قلب تونس"، يحتل المركز الثاني في عدد المقاعد البرلمانية، إلا أن الحركة الإسلامية ترى أن الفخفاخ ملزم بإشراك الحزب في الحكومة الجديدة. وقال راشد الغنوشي، رئيس حركة الهضة، إنه متمسك بحكومة وحدة وطنية، ورفض منطق الإقصاء، داعيًا إلى ضرورة احترام إرادة الناخبين مُطمئنًا بأنّ "نصّ الدستور وروحه يسمحان بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كلّ الأوضاع". في المقابل، يرى المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، أن إعلان حركة النهضة ساعة قبل أن يعلن الفخفاخ تشكيل حكومته، يأتي لأسباب عدة من بينها أنها تريد وضع يدها على وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف اليحياوي، في تصريحات ل"مصراوي"، أن حركة النهضة تريد أن تكون لها الكلمة العليا في تونس، ووجهت رسالة إلى الفخفاخ منذ البداية، مفادها أن "شعبية رئيس الجمهورية لا توثق في البرلمان، وأن كان يريد تمرير حكومته في البرلمان فعليه أن يخضع لحركة النهضة". كيف تتأثر الحكومة بقرار النهضة؟ قرار النهضة عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ قد يقود إلى سيناريوهات أكثر تؤثر بالسلب على مستقبل تونس، نظرًا لاحتمالية أن يؤدي ذلك إلى إسقاط البرلمان، والعودة إلى انتخابات تشريعية، ولكن ذلك في أسوأ الظروف. وفقًا للدستور التونسي، وبحسب المادة (89)، التي تنص "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". وأعطت نفس المادة الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان في حال عدم الاتفاق على حكومة جديدة "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". فيما أوضح المحلل السياسي التونسي، أن الرئيس قيس سُعيد سيحاول استغلال المهلة الممنوحة التي تنتهي في 21 فبراير لإنهاء المشاورات، ومن ثم إعادة التكليف إلى رئيس الحكومة ولا يذهب بحكومته للبرلمان، وعند إذن يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين شخصًا آخر أو يعين الفخفاخ ومن ثم يمنح مهلة شهر إضافي. ماذا تستفيد النهضة من سقوط الحكومة؟ أكد اليحياوي، أن نجاح الحكومة القادمة صعب للغاية، نظرًا لإعلان الحركة التي تحتل الأغلبية في البرلمان أنها لن تمنح الفخفاخ وحكومته الثقة. وأضاف أن الحركة منذ البداية تمارس نوع من الابتزاز السياسي، لافتًا إلى أن الغنوشي يحرص على أن تكوين الحكومة القادمة، مفرقة على كل الأحزاب، وألا يكون لطرف الأغلبية عن الأخرى حتى تصبح مشتتة نوعا ما. حركة النهضة تريد أن يكون لها -بحسب اليحياوي- اليد العليا في الحكومة، بالسيطرة على وزارتي الداخلية والعدل، إما بتعيين فرد قريب من النهضة أو من الحركة نفسها. السيطرة على الوزارتين، تمنح الحركة الإسلامية -بحسب اليحياوي- نفوذًا واسعًا، يمكنها من خلاله إخفاء الكثير من الملفات العالقة خاصة تلك التي تتعلق بما يعرف ب"التنظيم السري" للحركة، الذي وجه له الاتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية وتنفيذ أجندات خارجية، فضلًا عن إخفاء المعلومات حول عملية الاغتيال السياسي التي شهدتها تونس. على جانب آخر، إسقاط الحكومة التي أعلنها الفخفاخ أمس، تمنح الغنوشي -وفقًا للمحلل السياسي التونسي- فرصة كبيرة لمهاجمة الرئيس سُعيد مباشرة، واتهامه بأنه أخفق في تكليف شخصية مناسبة.
