أثار قرار السودان الموافقة على مثول الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية جدلاً كبيرا في عدد من الصحف العربية. وربط عدد من المعلقين بين القرار واللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مؤخرا. وكانت الخرطوم أعلنت أنها سوف تسلّم البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور منذ عام 2003. وتحت عنوان "كواليس تسليم البشير للجنائية الدولية بعد لقاء البرهان ونتنياهو"، يقول موقع إيلاف اللندني إنه منذ "الإعلان عن لقاء سري جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي في عنتيبي، تسارعت وتيرة إجراءات عملية تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية". ويضيف الموقع: "موافقة السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاءت ضمن صفقة التطبيع مع إسرائيل، التي جرى الاتفاق عليها في اللقاء السري بين نتنياهو والبرهان، وهو طلب تُلحّ أمريكا عليه، من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وفي رأي اليوم اللندنية، يقول فوزي بن يونس بن حديد: "الغريب في هذه القضية أن البرهان كان يرفض تسليم عمر البشير إلى محكمة الجنايات، لكن يبدو أن لكل شيء مقابلا كما يقال، فلا يأتي شيء مجانا من أمريكا وإسرائيل، بل كل ما يجري في الساحة السودانية يتم تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية كبيرة حتى يستجيب السودان لأوامر الحكام الأمريكيين والإسرائيليين، ولكي يُرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ويضيف بن حديد: "نحن اليوم أمام منعرج خطير، وقد تسلم الحكومة السودانية البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويحاكَم على ما ارتكبه في حق المواطنين السودانيين في دارفور وفي الجنوب إبان رئاسته، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد، وقد يتعرّض للموت المفاجئ نتيجة إهمال طبي كما حدث لمحمد مرسي (الرئيس المصري السابق)". ويتساءل الكاتب: "هل يسلّم السودان عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية؟، وهل هذه هي ضريبة حكم الإخوان في كل مكان؟ أم فعلا كان عمر البشير مجرم حرب فعل بأهل دارفور ما يستحق العقاب؟". انتصار كبير للثورة يصف حسن واق في موقع السودان اليوم موافقة حكومة بلاده على تسليم البشير بأنها "خطوة شجاعة كان من المفترض أن تتم بمجرد سقوط النظام، وعدم الالتفات إلى بروباغندا الفلول للتخذيل وأن تسليم المخلوع للجنائية تشكيك في نزاهة القضاء السوداني وخيانة للوطنية". ويؤكد واق أن "تسليم المخلوع تحقيق للعدالة التي هي أحد شعارات الثورة، والمخلوع اعترف ب(عضمة لسانه) بجرائمه و تسليمه لقاضيه الطبيعي في لاهاي انتصار كبير للثورة وهزيمة للفلول الذين استشعروا خطورة قرار تسليم المخلوع على معارضتهم الثورة لأن المخلوع يمثل رمزا لتجمعهم ومحفزا لإسقاط الحكومة لأجل عودة البلاد مجددا لعهود التيه و الظلم و الفساد". وتحت عنوان "أخيرا البشير أمام العدالة"، يقول عباس الطرابيلي في صحيفة الوفد المصرية: "أخيراً .. وافقت حكومة السودان على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معه في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أبناء دارفور". ويضيف الطرابيلي: "إن الجريمة لا تموت، وحان وقت محاسبة البشير على كل ما ارتكبه في جنوب ووسط وغرب السودان. ولكن ماذا عما وقع من هذا الديكتاتور ضد شعب السودان نفسه؟ هذا هو الملف الذى يجب أن يحاسَب عليه المشير عمر البشير، الذى كان شؤماً على شعب السودان الشقيق". بينما تقول القدس العربي اللندنية: "إن القرار بحيثيته ورمزيّته يُفترَض أن تكون له تداعيات سياسية خارج السودان أيضاً، فإذا جرى تنفيذ هذا الإعلان وتم تسليم البشير وكبار المسؤولين المطلوبين فإنه سيمثّل سابقة كبرى في تاريخ الزعماء العرب، الذين شهدنا، منذ انطلاق الثورات عام 2011 خلع وسقوط ومقتل العديدين منهم، لكنّ حدث تسليم البشير سيعطي للنخب والشعوب قدرة الاستناد إلى سابقة خضوع الأنظمة العربية وزعمائها، لأحكام القانون الدولي، ومحاسبتهم على جرائمهم الكبيرة باتجاه شعوبهم، كما أنه سيعطي للسودانيين، ولنظرائهم العرب، أملاً ممكنا بتحقيق العدالة". وتضيف الصحيفة: "تسليم البشير هو سابقة مهمّة طبعا، لكنّ مسؤوليه الكبار الذين انغمسوا بالدم وتسببوا بجرائم كبيرة لا يجب أن يجعلوه كبش فداء لاستمرارهم في السلطة، أو أضحية للتقرب من النظام الدولي فحسب".
