أكد دبلوماسي خليجي أن المملكة العربية السعودية أوقفت مفاوضاتها مع قطر لإنهاء المقاطعة الخليجية المُستمرة منذ أكثر من عامين، بسبب ما وصفه ب"مراوغة الدوحة وتخبطها"، مُشيرًا إلى تمسك الرياض بالتوصل إلى الحل عبر "رؤية تشمل دول المقاطعة كلها (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأربعاء. ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي اكتفت بوصفه "دبلوماسي خليجي" دون أن تكشف هويته، قوله إن "المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يُبدوا جديّة في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلًا من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة". كما شدد، بحسب الصحيفة، على تمسك السعودية برؤيتها لنقاط الحل، لاسيّما "في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي"، مُشيرًا إلى أنها تشترط "تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها"، قبل العودة إلى طاولة التفاوض مجددا. وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت رويترز عن 6 مصادر (4 دبلوماسيين غربيين واثنان خليجيان مُطلعان على التفكير القطري)، قولهم إن "محادثات بين السعودية وقطر بدأت في أكتوبر الماضي لتسوية النزاع لكنها انهارت عقب القمة الخليجية السنوية التي عُقِدت في اليراض في ديمسبر وتغيّب عنها أمير قطر". وعزا أحد المصادر، وفق رويترز، ذلك الأمر إلى أن الجانب القطري "لم يكن جادًا فيما يبدو"، مُشيرًا إلى أن "الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية". بيد أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا إن "الرياض أرادت أن تُبدي قطر أولًا تغييرًا جوهريًا في مسلكها، ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيّدت فيها الدوحة أطرافًا مناوئة في عدة صراعات إقليمية"، وفق رويترز. وقال دبلوماسي من المصادر الستة إن "السعودية أرادت ترتيبا جديدا مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها"، وهو الأمر الذي اعتبره دبلوماسي آخر أنه بمثابة "فكر مُجهِضة منذ البداية بالنسبة لقطر وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية". ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أو وزارة الإعلام السعودية على طلب من رويترز للتعليق على مضمون هذا التقرير. وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر منذ 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي لا تزال الدوحة تنفيه بشدة.
