عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين. استعرض النائب هشام محمد عبدالواحد، في بداية الاجتماع طلبا الإحاطة المقدمان منه بشأن عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم بني غربان كفر دهب)، وعدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. وأوضح أنه لا بد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، وأشار إلى انه يوجد مشروعات صرف صحي بدأت في مصر منذ عشرة سنوات وأكثر، بالرغم من توصيات مجلس النواب بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا بعد تمام تنفيذ المشروعات المفتوحة، متابعا: "على سبيل المثال قرى قويسنا البلد، طه شبرا، أم خنان، شبر قبالة كفر السلامية، اشليم، كفر اشليم بني، غريان، كفر وهب استلمت عدة خطابات بتواريخ مختلفة منذ 2018 للانتهاء من مشاريع مقامة بالفعل، إلى الآن لم يسلم إي مشروع منها". وأضاف أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن لذا لا بد من إعادة النظر في هذا الوضع ويجب أن يكون هناك شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن، موضحًا أن القرى سابقة الذكر بها كتل سكنية متاخمة للحيز العمراني وبها كل المرافق كهرباء وغاز ومياه ولكن الهيئة القومية تبلغنا ان هذه الكتل غير موجودة على الخرائط، متسائلا: هل يعقل أن يكون سقط سهوا من التسجيل على الخريطة كل هذه الكتل؟". وطالب النائب بضرورة معاينة القرى سالفة الذكر وتوصيل خدمة الصرف الصحي لها، وأبدى النائب استياءه من عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان حيث إنه تم مخاطبة وزير الإسكان وأفاد أنها سوف تسلم في الموعد المقرر لها وهو 12/2017 لشركة المياه والصرف الصحي لبدء التشغيل والانتفاع بها وإلى الآن لم يتم افتتاحها وطالب بضرورة إنهاء الأعمال بالمحطة. وأضاف النائب محمود بسيوني أن يوجد مشكلات بين الهيئة القومية ومقاولين الباطن ولذا نجد مناطق بها مشروعات لم تنتهي منذ 25 عاما وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية حتى تستطيع الهيئة القومية إنهاء الأعمال ونرجو من إدارة التخطيط بوزارة الإسكان أن تنتهي من إهدار التخطيط الاستراتيجي للدولة بالكامل. وأوضح "المغازي" أن التخطيط الاستراتيجي جاري إعداده في الفترة الحالية وأضاف أن المشروعات المفتوحة أصبحت مشكلة كبيرة وليس على محافظة المنوفية فقط بل على مستوى الجمهورية. وأشار فرج ذكي نائب، رئيس الهيئة القومية، إلى أن أغلب القرى التي تم ذكرها بطلب الإحاطة تم تنفيذها وتسليمها لشركة المياه ولكن يوجد مشكلات تعوق التسليم والتشغيل على سبيل المثال عدم مد التيار الكهربائي وعدم تركيب الوصلات المنزلية وأوضح أنه تم تسليم مشروعات 4قرى من القرى سالفة الذكر وجاري العمل بقريتين سوف يسلم في 31/3 وسوف يسلم قريتين في 30/6 من العام الحالي والقرى الباقية جاري توفير اعتماد مالي لها. وأكد اللواء علاء، رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية عدم وجود برنامج زمني واضح من قبل الهيئة القومية وأن الوصلات المنزلية ومد التيار ليس السبب الحقيقي وراء عدم التسليم، مضيفا: أنه يوجد العديد من المشروعات تم تنفيذها ويأتي التأخر حول الجهة التي تقوم بتوصيل الخدمة وحدة محلية أم شركة أم إسكان لماذا تترك الهيئة حد التيار الكهربائي إلا بعد انتهاء المشروعات فلا بد من التقديم على الكهرباء مع بداية العمل في المشروع. وأضاف يسري المغازي: يجب على الشركة القابضة يجب مراعاة عدم الإجحاف في توصيل الوصلات المنزلية في التكلفة بحيث تكون في حدود قدرة تحمل المواطن، وبالنسبة التيار الكهربائي حددوا المشكلة حتى تتواصل اللجنة مع وزير الكهرباء، وبالنسبة للاعتمادات المالية القرى التي ليس لها اعتمادات مالية ادخل تحت بند اعتماد الإضافي. وأوصت اللجنة بتقديم رد رسمي مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمني يوضح مواعيد التسليم، كما أوصت اللجنة بعمل اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب وزير الإسكان وإزالة التوتر الموجود بين الشركة والهيئة وتقريب وجهات النظر وعمل حصر للمشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم وعقد لجنة تقوم باستلام المشروعات يكون النائب يسري المغازي عضو فيها، ومخاطبة وزير الإسكان بتوفير مبالغ اعتمادات ورد الشيء لأصله وتسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
