قال المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، إن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين. أوضح "موكون" خلال ورشة العمل التي أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارات وقف التنفيذ، وأصبحت الاجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة. أضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور 20 عاما، ما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات. وافتتح الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورشة عمل دولية حول موضوع "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام. وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر، والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوي، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية.
