قالت النيابة العامة السودانية، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ينتظره عدد آخر من قضايا القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام. وأشار المكتب التنفيذي للنائب العام، في بيان اليوم السبت، إلى أن حكم محكمة الجنايات صدر اليوم، بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بتهمتي التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، ووقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين. وأوضح البيان، أن "المركز القانوني لعمر البشير تحول من موقف المتهم إلى موقف المحكوم عليه، ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود". وأضاف أن "رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة"، منوها بأن "القاضي بذل مجهودا كبيرا في تسبيب الحكم بمهنية عالية، وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم وأسبابهم القانونية، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق لهو أمر مرفوض، ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة". وقال البيان، إن "الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء"، لافتا إلى أن النيابة العامة "تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق، منذ العام 1989 وحتى سقوط نظامه في أبريل 2019".
