مصدران مسؤولان: جلسات البرلمان الأسبوع المقبل قد تشهد مناقشة التعديل الوزاري

رغم خفوت صوت التعديل الوزاري على الساحة الإعلامية، إلا أن مصدران مسئولان بجهتين مختلفتين كشفا ل"مصراوي" عن أن جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل على مدار 3 أيام متتالية، قد تشهد بشكل مفاجىء التعديل المرتقب، مرجحة أن تتم بناءً على خطاب يصل صباح اليوم المزمع إجراء التغيير به من قبل رئيس الجمهورية بالأسماء المرشحة ليعرضها رئيس البرلمان بالجلسة العامة للتصويت عليها طبقًا للدستور.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وما يعجل إجراء التعديل الوزاري بالشهر الجاري تعيين وزيرة التضامن الحالية غادة والي، بمنصب بتعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، والمقرر استلام مهامها الشهر المقبل به.
يذكر أن والي لا تزال قائمة بأعمال وزير التضامن لحين إجراء التعديل. وبحسب مصادر سبق وتحدثت لمصراوي فإن التعديل سيشمل بضع حقائب وزارية أو يزيد، قد تضمن أيضا وزارة الاستثمار بعد انتقاد الرئيس بعد الفتاح السيسي لها في عدم جلب استثمارات للدولة.
وكان قد تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بسؤال برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول "أسباب تأخر إجراء التعديل الوزاري".
وأشار أبو طالب، في سؤاله، إلى وجود حالة من عدم الرضا تنتاب الشارع المصري من أداء عدد من وزراء الحكومة، لاسيما وزراء المجموعة الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم والزراعة، بعد الفشل الذريع الذي صاحب أدائهم خلال الفترة الماضية، ولم يحققوا أي تقدم ملموس.
وتابع أبو طالب: "هناك حالة من الترقب للتعديل الوزاري المحتمل سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد البرلماني، فلا صوت يعلوا فوق صوت التعديل الوزاري، ومع ذالك لم نر أي مؤشرات أو أجواء تفيد أن هناك تعديل وزاري محتمل، وهو ما يثير علامات استفهام واسعة".
وتساءل أبو طالب: "ما هي أسباب تأخر التعديل الوزاري حتى الآن؟ هل مازالت الحكومة تبحث عن مرشحين لتولي حقائب وزارية؟".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ضرورة إجراء التعديل الوزاري في أقرب وقت، وأن يشمل وزراء المجموعة الخدمية، لاسيما أن ملفات التعليم والصحة والصناعة تمس حياة المواطن اليومية.