توقعات بتراجع أسعار الفائدة على القروض في بنكي الأهلي ومصر

قال مسؤولون ببنكي الأهلي ومصر إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أمس يساهم في تراجع تكلفة الفائدة على المقترضين في بنوك هم وكذلك بالجهاز المصرفي بصفة عامة للمرة الثالثة على التوالي .
وأعلن البنك المركزي أمس الخميس خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في ليصل متوسط سعر الكوريدور إلى 12.25% على الودائع و13.25% على القروض.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، لمصراوي إن الفائدة على القروض ستشهد انخفاضا بالبنك سواء القروض متغيرة العائدة المرتبطة بسعر الكوريدور على العملاء الحاليين أو الجدد، كما ستنخفض على القروض ذات الفائدة ثابتة على العملاء الجدد بناء على قرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك.
وأضاف أن الفائدة على قروض الشركات الكبرى أو الأفراد المرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي انخفضت من أمس بنفس قيمة خفض المركزي للفائدة.
وتقدم البنوك نوعين من الفائدة على القروض أحدهما مرتبط بسعر الفائدة بالمركزي والنوع الثاني بفائدة ثابتة محددة مسبقًا.
وقال عكاشة إن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك ستجتمع الأيام المقبلة لبحث خفض الفائدة على القروض الشخصية للأفراد ذات العائد الثابت، في ضوء دراسة تكلفة الأموال بالبنك ومتوسط سعر الفائدة على القروض بالسوق.
وبحسب عكاشة فإن المستثمرين سيكونوا أكثر المستفيدين من قرار المركزي بخفض الفائدة، لأن القرار سيقلل تكلفة الديون.
وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك تجتمع الأسبوع المقبل لبحث خفض الفائدة على كافة القروض ذات الفائدة الثابتة، في ضوء دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك.
وأضاف لمصراوي أن سعر الفائدة تراجع مباشرة على القروض المرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي، بعد قرار الخفض أمس.
وبحسب الإتربي فإن الجهاز المصرفي سيتحرك أيضًا لخفض الفائدة على المقترضين تماشيا مع قرار المركزي أمس بخفض الفائدة.
وقال إن مصرفه خفض في وقت سابق الفائدة على القروض الشخصية والقروض الائتمانية للشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خارج مبادرة المركزي مرتين متتاليتين في أغسطس وسبتمبر الماضي تزامنا مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة.
وبحسب الإتربي فإن الحكومة تعد أبرز المستفيدين من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة حيث سيساهم هذا القرار في تقليل تكلفة عبء الدين الحكومي.
ويترقب الجهاز المصرفي قرار بنكي الأهلي ومصر حول سعر الفائدة على القروض الشخصية ذات الفائدة الثابتة أو الأوعية الادخارية باعتبارهم أكبر بنكين بالجهاز المصرفي، وأي تحرك من البنكين يؤثر مباشرة على قرارات البنوك الأخرى.