علّق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، على تقرير مصر الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان خلال الخمس أعوام الماضية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف اليوم لأربعاء وبمشاركة 47 دولة، وذلك خلال 9 بنود جاءت كالتالي. أولاً: التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي يتم التصديق عليها وفقاً للمادة 93 من الدستور. ثانياً : على صعيد الحقوق المدنية والسياسية: كفل الدستور المصري حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار. ما يتعلق بالعملية الانتخابية. صدر قانون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات. ما يخص حرية الإعلام. نص الدستور على حرية الصحافة وبناء على ذلك صدر قوانين يتم بموجبها إصدار الصحف بالإخطار ويحظر فرض رقابة على الصحافة ووسائل الإعلام وحظرت توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر. نص الدستور على حق التظاهر وصدر قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية وذلك بعد الإخطار. نص الدستور على عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم محدده على سبيل الحصر ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم. صدر قانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي تنفيذاً للمادة 75 من الدستور ونص القانون على حصول الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامة المالية، كما يحظر حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة إلا بحكم قضائي. ووضع ضوابط تسهل الحصول على التمويل الأجنبي. نص الدستور على أن التفتيش على السجون هي مسئولية أعضاء النيابة العامة والذين يقيمون بالإشراف والتفتيش على السجون. بالنسبة لحرية العقيدة صدر قانون بناء وترميم الكنائس في عام 2016 لحماية حرية الاعتقاد. صدر قانون للمنظمات النقابية العمالية في عام 2017 منح النقابات الشخصية الاعتبارية وأرسل حق العمال في تكوين النقابات. ما يخص جرائم التعذيب أن الدستور والقانون المصري حرمت عملية التعذيب واعتبرت أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ثالثاً: على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 لتوفير حياة كريمة للمواطنين دون تمييز. اعتمدت الحكومة خطة إصلاح اقتصادي، ما أدى إلى وصول معدل النمو الاقتصادي 5,6 %. أقامت الدولة مشروعات كبيرة كثيفة للعمال. ارتفاع متوسط دخل الفرد من 28 ألف جنيه إلى 53 ألفًا بشكل سنوي وانخفضت البطالة من 12% إلى 7.5%. زيادة معاشات العاملين بالحكومة والقطاع العام. توفير سكن كريم ولائق وأمن وصحي للمواطنين. وضعت الحكومة خطة وطنية شاملة للقضاء على العشوائيات. توفير مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي. مبادرة 100 مليون صحة لعلاج أكثر من 52 مليون مواطن. رابعاً: على صعيد تمكين المرأة تم تعديل الدستور لتحديد نسبة 25% من المقاعد للمرأة وصل عدد أعضاء المرأة في البرلمان 90 عضو بنسبة 15 %. في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة: تم تأسيس وحدة تكافؤ فرص بجميع الوزارات. في مجال مواجهة العنف ضد المرأة: تم إطلاق ثلاثة استراتيجيات وطنية في 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة، مكافحة ختان الإناث ، مناهضة الزواج المبكر، وتغليظ العقوبة المفروضة على ختان الإناث. تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016 – 2021 بهدف مكافحة تلك الجرائم. خامساً: في مجال تعزيز حقوق الطفل تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2017 -2022 لتوفير خدمات للطفل. سادساً: في مجال ذوى الإعاقة صدر قانون ذوى الإعاقة والذي كفل لهم المشاركة الفعالة في جميع مناحي الحياة وعدة امتيازات في الحقوق المقدمة إليهم وتم إعلان عام 2018 عام للأشخاص ذو الإعاقة. سابعاً: في مجال تمكين الشباب سيطر الشباب في مجلس النواب على 59 مقعدًا بنسبة 10% من جملة أعضاء المجلس كما نص الدستور 2014 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للشباب وتضمنت التعديلات الدستورية 2019 استدامة عضوية الشباب في مجلس النواب وتولى الشباب مناصب عدد منهم معاونين للوزراء ونواب للمحافظين. ثامناً: في مكافحة الفساد صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تضمنت تسعة أهداف ومنها تفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للفساد. تاسعاً: نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية عام 2018-2019 في جميع الكليات والمعاهد العليا كمادة إجبارية. وأكد الاتحاد على أن الدولة اتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع.
