التنمية المحلية: خطة للتصدي للمواقف العشوائية

قال ممثل عن وزارة التنمية المحلية بالبرلمان، إنّ هناك خطة للتصدي للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة، وهناك اهتمام بفكرة الاستثمار في المواقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، وموافاة اللجنة ببيان مالي حديث بالإيرادات والمصروفات.
وقال معتز عبدالرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إنّه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، ولا توجد مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.
وتابع: "ساحات الانتظار معظمها متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف لا مانع لدينا، وطلبنا من المحافظات أن تعطينا رؤيتها، وأهمية الوعي بالاستثمار في المواقف، فالفكر الاستثماري في المواقف غير متوفر في محافظات عديدة وعند المستثمر، وبالنسبة لنا أولوية أولى للاستثمار".
وأضاف: "نوجه المحافظات للاستفادة من ذلك، ومن التجارب الناجحة في محافظات أخرى، وهناك اهتمام بميكنة وتطوير مواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية، نظرا لصعوبة البدء بكل المواقف".
واستعرض عبدالرحمن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المواقف العشوائية وتطوير الرسمية مؤخرا، في ضوء تكليف لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتصدي للمواقف العشوائية، وكشف عن تقنين 56 موقفا عشوائيا، وإزالة 28 موقفا في 9 محافظات، واستبدال 42 موقفا، وإنشاء 22 موقفا جديدا.
ولفت إلى وجود معوقات بالنسبة للاستبدال، إذ إنّ هناك أراض غير متاحة وأراض أخرى ليست ملك للمحافظة، موضحا أنّ هناك حملات على مخالفات تعريفة الركوب وإقامة مواقف عشوائية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد، حيث أخذت إجراء بفرض غرامة 500 جنيه على السيارة التي تحمل في المواقف العشوائية، وأنّه يتمني تطبيق ذلك في محافظات أخرى، لافتا إلى ضبط 8682 مخالفة في القاهرة في الفترة الماضية.
وأوضح أنّه جار ميكنة وتركيب بوابات والحفاظ على المظهر الجمالي ل261 موقفا، وأضاف: "هناك فكرة في بعض المحافظات بإنشاء محلات ومطاعم في مجمع المواقف، مثل محافظة البحيرة، فهذا استثمار في المواقف ويجب تعميم هذه الفكرة، وهناك دراسة لعمل مواقف على أطراف المدن لعدم التسبب في الازدحام".
وكشف ممثل وزارة التنمية المحلية عن أنّ مجمل إيرادات المواقف في السنة المالية 2018/2019، بلغت 565 مليونا و481 ألفا، بزيادة 108 ملايين جنيه.
وعقّب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بقوله: "الزيادة ليست نتيجة تطور الإيرادات، لكنها معقولة نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم، أما قولك نتمنى ما يطبق في بورسعيد يعمم، فأصحاب السلطة لا يتمنون بل يقررون، أيضا أنت بتتكلم عن تقنين وإزالة واستبدال وطروحات، فكرة الاستبدال تطور رشيد وأمر جيد، لكن هذا العمل يقابله الجدية، نتحدث عن تحديث كامل مبني على رؤية وإدارة ذاتية".
من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار مستشار وزارة التنمية المحلية: "منذ أول جلسة الوزارة والمحافظات بذلت جهدا كبيرا في الملف، ومنذ آخر جلسة هنا في اللجنة فهناك تغير، ويوجد نمو كبير في الإيرادات وتطوير في العديد من المواقف، ومن المؤكد أنّ هناك معوقات في الملف، وهذا الموضوع فيه بعد أمن قومي، فمن المعوقات عند استبدال عدم وجود أراض".