قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن الدولة أظهرت جدية في دعم قضايا المياه، مشيرة إلى زيادة المخصصات المالية للوزارة بواقع 7 مليارات و500 مليون جنيه بزيادة قدرت 30% عن العام الماضي. ولفتت السيد، فى حوار لمصراوى، إلى أن بنهاية العام الجاري سوف ينتهي مركز المعلومات بوضع التصور النهائي لتطبيق نظام مراقبة الشبكات على الترع والمصارف والتي يستهدف وضع صانع القرار باتخاذ القرار المناسب في الأماكن التي تعاني من نقص في المياه أو بها كميات مياه زائدة. وأشارت إلى أن أسبوع القاهرة التي تنظمه مصر للعام الثاني تحول من حدث محلي إلى حدث عالمي يناقش كافة قضايا المياه الإقليمة والعالمية. وإلى نص الحوار... ماذا يستهدف قطاع التخطيط للعام الجديد؟ فى البداية يجب أن أوضح أن قطاع التخطيط لديه مهام ثابتة وأخرى متغيرة، الثابتة هي أعمال المراقبة والمتابع للمشروعات القائمة وإصدار تقارير لمتخذ القرار، والجزء المتغير هو التعامل السريع مع الأزمات الطارئة. ما يستهدفه القطاع العام القادم التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه من معالجة ثنائية وثلاثية والوصول بأعلى كفاءة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروع حماية الشوطئ من خلال قرض صندوق المناخ الأخضر. - هل الدولة جادة في دعم التحديات التي تواجه قضايا المياه؟ في الحقيقة، هناك تحركات جادة لدعم قضايا المياه، والدولة رفعت ميزانية الوزارة إلى 7 مليارات و500مليون جنيه بفارق 30% على الأقل عن العام الماضي؛ مما يعكس رغبة الدولة الحقيقة بدعم قضايا المياه. - من هم الجهات المسئولة عن تلك المشروعات داخل الوزارة؟ الجهات كثيرة من داخل الوزارة وخارجها ومن الوزارة "الهيئة العامة للصرف ومصلحة الميكانيا والكهرباء". - هل عملية إعادة تدوير المياة آمنة؟ تتطلب المياه المعاد تدويرها للري معالجةً أقلّ من المياه المعاد تدويرها للشرب، وهناك بعض الدول مثل أستراليا وسنغافورة وبعض الولاياتالأمريكية تستخدم هذه المياه في الشرب، ولم يبلّغ حتى الآن على أي حالات موثقة تخصّ المشكلات الصحية. - الوزارة أعلنت عن نظام جديد ينفذه القطاع لمراقبة المياه.. حدثينا عنه؟ قطاع التخطيط بيشرف على بعض الوحدات ذات الطابع الخاص ومنها "مركز المعلومات" وهو نظام جديد يشبه وحدة مراقبة المياه التي طبقته الوزارة العام الماضى؛ ولكنه أكثر دقة؛ حيث يقوم بالالتقاط الصور الفورية للشبكات والمصارف ووضع تقدير لحالة الشبكة. - ما فائدة هذا النظام؟ يضع النظام متخذي القرار في الصورة الكاملة ويوفر الكثير من الوقت ويقلل من مشاكل نقص المياه في بعض المناطق والحد من مخاطر زيادة المياه فى أماكن أخرى، بالإضافة إلى متابعة الزراعات على مياه الآبار الجوفية في الصحراء ومراقبة التعديات على نهر النيل. وبنهاية العام الجاري سوف ينتهي المركز المعلومات بوضع التصور النهائي لتطبيق نظام مراقبة الشبكات على الترع والمصارف لمساعدة صانع القرار في اتخاذ القرار المناسب في الأماكن التي تعاني من نقص في المياه أو بها كميات مياه زائدة. - حديثنا أسبوع القاهرة للمياه التي تنظمه وزارة الموارد المائية والرى؟ فى الحقيقة أسبوع القاهرة للمياه تحول من حدث محلي إلى حدث عالمي يناقش كافة قضايا المياه الإقليمة والعالمية؛ ويتيح للكينات الكبرى الالتقاء وتقريب وجهات النظر لوضوع الحلول السليمة مشاكل ندرة المياه. - ما هو الجديد في الأسبوع عن العام الماضي؟ اختلاف المحاور حيث يقام هذا العام تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" وهي قضية يعاني منها معظم شعوب دول العالم؛ وأثر تلك الندرة على مستقبل واستقرار تلك الشعوب. كما هناك مشاركة دولية وإقليمية للمنتدى لأول مرة من خلال 5 أحداث رفيعة المستوى، هم: اجتماع مجلس الوزراء التعاون الإسلامي للمياه، منتدى الاستثمار بالبحر المتوسط، اجتماع وزراء مياه منظمة التعاون الإسلامي، اجتماع مجلس محافظين العالمي للمياه، المنتدى الاستثمارى لدول شرق البحر المتوسط، مجلس وزراء البنية التحتية للدول الأفريقية، اجتماع المركز المصرى الاستشاري الهولندي، بالإضافة إلى وضع أول اجتماع لخبراء وزراء المياه والزراعة بالدول العربية لكى يكون في تنسيق إقليمى لإصدار التوصيات تمهيداً لتنفذها. أخيرا.. ماذا عن الحضور والمشاركة في هذا الأسبوع؟ يشهد المنتدى 40 جلسة عمل فنية، 5 حلقات عمل إقليمية، يشارك فيها ما يقرب من 23 منظمة دولية، 70 عالم وخبيرا دوليا، ووفود رسمية أكثر من 100 دولة، بواقع 10 أحداث متوزية فى اليوم الواحد على 5 أيام. ويصل عدد المشاركين إلى 1000 مشارك.
