عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والسادة أعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وابواهيم نظير وسهير الحادي، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط. وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة. وحددت اللجنة موعدا نهائيا بتاريخ 30/10 لاستلام النسخة النهائية من مصفوفة البرامج والمؤشرات، متضمنة البرامج الفرعية للحكومة والوزارات والجهات المسئولة ودورها، مؤكدة أنه موعد نهائي لا يقبل التأخير. وطلبت اللجنة إدخال بعض التعديلات علي المصفوفة، ببعض البرامج منها مناقشة إسناد برنامج دعم وتنمية حقوق الإنسان إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارات "التضامن والداخلية والخارجية والعدل" بدلا من وزارة الخارجية فقط. وطالبت "نبيل" ببعض التعديلات في برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلي أن فكر التنمية المستدامة تتطلب إشراك وزارتي الثقافة والقوي العاملة وجهاز المشروعات الصغيرة بدلا من الهجرة فقط. كما طالبت بتوضيح آلية متابعة القروض حتي يستطيع البرلمان والحكومة متابعة طبيعة استغلال القروض والمنح وما تم بها ومدي الانجاز أو التقصير. وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أي جهة مستقلة كما ناقش الاجتماع البرنامج الفرعي نشر سماحة الإسلام والمسئول عنه في برنامج الحكومة الأزهر والأوقاف، مطالبة بإضافة الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية، مشيرة إلي أن أي برنامج فرعي للحكومة لا يصبح مسئول عنه جهة واحدة. وطالبت "نبيل" بتوضيح من المسئول عن الصرف في المديريات وتوضيح آلية الربط بين الوزارة والمديريات في تنفيذ الخطط، وحل مشكلة الانفصال بين المديريات والوزارة وإيضاح المسئوليات حتى نضمن نزول خطط الوزارة علي أرض الواقع، والاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات مع مديري المديريات لحل هذه المشكلة. وطالبت اللجنة بتعديل المصفوفة وتوزيع الجهات علي برامج الحكومة، وتوزيع اعتمادات الهيئات على البرامج وفقا لموازنة البرامج والأداء. وتحفظت اللجنة على تغيب بعض أعضاء فريق العمل الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويجب عدم تخلف أي فرد من فريق العمل خاصة في مثل هذا التوقيت الفارق لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن يكون الأمر حدث عرضي لن يتكرر.
