"إسكان البرلمان" توافق على مادة تنظيم عمل جهاز التفتيش على أعمال البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد المحال من الحكومة، فيما أرجأت اللجنة مناقشة عدد من المواد لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنني، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.
وافقت اللجنة، على المادة 58 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء جيث تضمنت المادة تولي الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة كما يلي:
وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووافقت اللجنة على المادة 66، من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف إحدى فقراتها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي
أولا: أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
ثانيا: أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
ويجوز لكل ذوي مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
وذلك بعد حذف فقرة رقم ثالثا، والتي تنص على "تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
أرجأت اللجنة، مناقشة المادتين، 59 و 60 من مشروع القانون، والمتعلقتان، بإجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وإزالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.