فوري تدشن خدماتها في الإمارات قبل نهاية العام وتتطلع للسعودية والكويت في 2020

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها بالسعودية والكويتية في 2020، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة.
وأضاف عكاشة في مقابلة مع رويترز "سندشن خدماتنا في الإمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد من أكبر البنوك هناك".
وبحسب عكاشة "نقدم للبنوك تكنولوجيا فوري لكن بالعلامة التجارية الخاصة وألوان البنك... وهو ما سنقدمه في الإمارات. سنكون مزود خدمة للبنك".
لكنه رفض الإفصاح عن اسم البنك الذي تعاقدت معه الشركة في الإمارات.
وتأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7% لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8%.
وتابع عكاشة "ننظر إلى الدول العربية التي بها أعداد كبيرة من المصريين. نستطيع تقديم خدمات مختلفة لهم مثل دفع الفواتير وشحن الهواتف المحمولة في الخارج من خلال الهاتف".
وقال "نتحدث ونستكشف الفرص المناسبة في الدول العربية ونأمل في دخول السوق السعودية والكويت خلال عام 2020... تلك أسواق على شاشة الرادار بالنسبة لنا".
وتوفر فوري شتى أنواع خدمات المدفوعات: من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والمرور والنيابة والكهرباء والجامعات والمدارس وغيرها. ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لكن كثيرين فيها لا يملكون حسابات مصرفية.
وتنفذ فوري نحو 2.5 مليون عملية دفع إلكتروني يوميا بمتوسط 93.6 مليون جنيه (5.7 مليون دولار)، وفقا لنشرة طرح أسهم الشركة ببورصة مصر.
وقال عكاشة، الذي طرحت شركته 36 بالمئة من أسهمها في بورصة مصر خلال أغسطس الماضي، إن فوري تركز على السوق المحلية والأسواق العربية التي بها مصريون لكن لا تفكر في دخول أسواق أفريقية كما تكهن بعض المحللين.
وأضاف "نرى أن مصر سوقا كبيرة بها 100 مليون مواطن... لن نجد سوقا أفريقية أخرى بها نفس عدد السكان... ما زالت فرص النمو كبيرة".
وبحسب عكاشة فإن المصريون يقومون بسحب ما يصل إلى تريليون جنيه سنويا من ماكينات الدفع الآلي وحجم المدفوعات الإلكترونية من تلك المبالغ لا يتجاوز 120 مليار جنيه سنويا.
وتقول فوري إن خدماتها توفر الوقت والجهد في سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية بدلا من التعامل المباشر معها في ظل التعقيدات الإدارية التي يشكو منها المصريون للحصول على الخدمات الحكومية.
وقال عكاشة "لدينا أكثر من 105 آلاف تاجر... هدفنا خلال العامين المقبلين أن تجد نقطة لنا في مسافة لا تتجاوز 150 مترا في أي مكان بمصر".
وتستهدف فوري نموا في خانة العشرات في جميع أعمالنا. لا نحتاج لزيادة رأسمال الشركة حاليا وفقا لخطتنا. نستثمر ونزيد حجم شبكة التجار والبنية التحتية وتكنولوجيا البرامج لدينا، بحسب عكاشة.
تستثمر الشركة سنويا ما بين 250 و300 مليون جنيه من مواردها الذاتية وتعمل على توفير خدمات الوكالة المالية وإدارة النقد والسداد الإلكتروني لشركات السلع الاستهلاكية والإقراض الرقمي متناهي الصغر للشركات الصغيرة والمتوسط، وفقا لنشرة الطرح بالبورصة.
وقال عكاشة "لدينا 70 فرعا (لخدمة) فوري بلس ونتوقع تجاوز 300 فرع خلال خمس سنوات لتقديم خدمات الوكيل البنكي".