اهتمت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قمة "تيكاد 7". وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى قمة "تيكاد 7" القادمة، والتي أعرب خلالها عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، المقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ولمنظمي ذلك الاجتماع المهم، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي، برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشأن أفريقيا التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام "1993" أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية. وقال الرئيس السيسي وفقًا للصحف -في رسالة نشرت على الموقع الرسمي للخارجية اليابانية- إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي، مضيفًا أن تبني أجندة أفريقيا "2063" وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجر الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود. وأكد الرئيس أن الاتحاد الأفريقى نجح على مدى سنوات في صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التي أدرجت في أجندة "2063"، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة. وقال الرئيس في رسالته: "نتطلع في ذلك الصدد إلى مساهمة التيكاد وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات السابق ذكرها". واختتم الرئيس السيسي رسالته قائلًا: "لا يساورني أي شك بأن التيكاد 7 ستواصل تقاليدها الناجحة، بالتركيز على احتياجات وأولويات أفريقيا، واستغلال مناطق القوة لدى شركائها". فيما أبرزت جريدة "الأهرام" توقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل على منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو 28 مليون جنيه. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء (100) جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بقضاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وبإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 41 متهمًا، والسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 7 متهمين، ومتهم حدث بالسجن لمدة 3 سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت ببراءة 14 متهمًا، مما أسند إليهم من اتهامات، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد متهم واحد لوفاته. فيما اهتمت جريدة "الجمهورية" باستعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرًا أصدرته مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية"، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، حيث أشارت التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول، منها الصين وفيتنام يصل إلى 6% سنويًا. وأوضح التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة. وبين التقرير أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموًا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن لأن كل واحدة من تلك الدول تمتلك قدرًا أكثر تطورًا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو. وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، منوهًا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع الصادرات، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلًا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
