قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية تضمن عددا من الاصلاحات التشريعية، السماح بمزولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها يوم 5 أغسطس قرارًا بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بعد إقراره من مجلس النواب. وقال بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين إن ضمن التعديلات إضافة مادة تقول إنه "تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و 11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق". وبحسب البيان فإن المشروعات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالثروة المعدنية ستتمتع بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وأبرزها منح المشروعات الاستثمارية حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية حال الاستثمار في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. وقالت الوزارة إن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد والقوانين توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة. ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات، بحسب البيان. ويوجد عدد من المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في كل من ميت غمر – الفاتح، وأرض الصف – تحيا مصر، وبنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية. كما توجد مناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر – الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، والعاشر من رمضان وسيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ وميناء القاهرة الجوي ومدينة الأبحاث العلمية وبرج العرب وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر. وقال البيان إنه من المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه.
