كشف تقرير حكومي يمني حديث أن انقلاب ميليشيات الحوثي وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت ب54.7 مليار دولار. وأوضح التقرير ، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة ، أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنة بسنة الأساس العام 2014. وأشار الى أن من آثار الانقلاب والحرب انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%. وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة ب 49 % عام 2014 ، وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في ال 4 أعوام من 2015 إلى 2018. وأضاف التقرير " إن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 24.8 مليار دولار مقارنة ب31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في عام 2016 ، وإلى 15.3 مليار دولار في عام 2017 ، و14.4 مليار دولار في 2018". وأوضح أن انقلاب الميليشيات الحوثية وتداعياته الحق أضراراً مباشرة علي رأس المال المادي والبشري فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا ، بجانب دفع الكفاءات ورأس المال للهجرة، بالإضافة لزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني. ولفت إلى أن الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب أيضا بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الاقتصاد اليمني.
