"تشريعة النواب" توافق على تعديل قوانين الهيئات القضائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
ويتضمن مشروع القانون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.