قال محمود محيي الدين، النائب الأول للبنك الدولي، إن العالم يشهد تغيرات في معدلات النمو العالمية، وأن 75% من النمو الاقتصادي في العالم كان يشهد ارتفاعًا إلا أن مؤخرًا ظهرت مؤشرات بحدوث تباطؤ. وأضاف محيي الدين، خلال كلمته، في مؤتمر اتحاد البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، أن رئيس البنك الدولي الجديد برر هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بتراجع إجراءات الإصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة، وعدم اليقين بالنسبة للسياسة النقدية، ووجود مؤثرات سياسية، وكلها أمور تؤثر في معدلات النمو بالتأكيد. وأوضح أن العالم يحتاج لسياسات محلية لدفع هذا النمو، ويحتاج إلى تعاون في مجال الاستثمار والتجارة وفقًا لقواعد شفافة، كما يحتاج إلى التعاون الدولي ومثال على ذلك اتحاد البورصات العربية. وذكر أن المؤسسات العربية لا بد أن تبدأ بجمع المعلومات عن الاقتصاد العربي لأن أي شخص يعمل على الاقتصاد العربي يلاقي صعوبة بسبب عدم وجود معايير للبحث والتدقيق في البيانات التي تتعلق بالاقتصاد العربي. وبحسب محيي الدين، فإن معدل النمو الاقتصاد بالمنطقة العربية يصل إلى 2%، وأن أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة هي ارتفاع عجز الموازنة للدول وكيفية إدارة الدين العام، وهذه مشكلات يمكن التغلب عليها. وقال: "إذا كانت بلدك أعلى من معدلات الدول الأخرى في المنطقة العربية (من حيث معدل النمو) فمبروك، لكن العبرة باستمرار هذا النمو". ووصف محيي الدين العصر الحالي للاقتصاد بأنه "عصر المربكات الكبرى". وقال إن نسبة الفقر في المنطقة العربية مثلا ارتفعت من 2.6% إلى 5% خلال الفترة من 2013 إلى 2016، كما أن إقليم الاقتصاد العربي هو الأسوأ من حيث العدالة في توزيع الدخل. وأضاف أن نسبة البطالة في المنطقة العربية هي أعلى نسبة في العالم حيث تبلغ 10.6%، وهي ضعف متوسط معدل البطالة العالمية. وبحسب محيي الدين، فإن المنطقة العربية تحتاج لتمويل التنمية المستدامة بقيمة 230 مليار دولار، تستطيع المنطقة من خلال مواردها الداخلية والخارجية تدبير 130 مليار دولار منها، بما يعني وجود عجز 100 مليار دولار. وقال إن التدفقات المالية تأتي للمنطقة العربية من خلال الشركات المالية وغير المالية. وقدر محيي الدين قيمة التدفقات المالية للدول العربية بنحو 217 مليار دولار، في حين يخرج منها 260 مليار دولار وهذا يسبب عجزا في التدفقات المالية وهنا يأتي دور البورصات العربية. وتحدث محيي الدين عن تأثير البورصة في التنمية المستدامة، وقال إن: "البورصة تعتبر مرآة للمجتمع لكنها أنواع كالمرايا، فمثلا لو أن البورصة قطاع غير رسمي، فلن تكون عاكسة للمجتمع". وأضاف: "لو البورصة بها قطاعات غير ممثلة فستكون بورصة غير عادلة، ولكانت البورصة تعتمد على ورقتين أو ثلاث يستطيعون تحريك السوق، فسيترتب على بقية الأوراق المالية كافة المخاطر التي تؤثر على البورصة". وقال: "نحتاج لثلاثة أشياء لكي تكون البورصة مساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة، أولها وجود نوع من الاتساق في القواعد الرقابية والتسجيل والإفصاح". وأضاف أنه لا بد من تطوير قواعد الإفصاح، فلم يعد يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التي تخص التنمية أو الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وبحسب محيي الدين، فإن البورصة عليها أن تجبر الشركات بأن يكون الإفصاح واحدا، لأن الأنشطة التي تتعلق بالتنمية المستدامة تعتبر ضمن أنشطة الشركة.
