لجنة تعديل "التجارب السريرية": ندرس اعتراضات الرئيس فقط

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهوريةعلى مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، إن اللجنة تنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد ال15 المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف، في بداية أولى اجتماعات اللجنة، اليوم الأربعاء، أن دراسة اللجنة لتلك المواد، يأتي تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور.
وأوضح الشريف، أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا اللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي أوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط.
وأضاف الشريف، أن الاعتراضات الموجهة في رسالة رئيس الجمهورية شملت:
بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التي تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية.
طريقة تشكيل المجلس الآعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.
المواد العقابية الواردة في المشروع جاءت متشددة، ما قد يتسبب في إحداق حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين
حظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.
وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والمعترض عليه من رئيس الجمهورية، على توزيع ملف شامل على أعضاء اللجنة المذكورة سلفًا، يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.