ألبومات ذات صلة

وقعت مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.
ووقع عن الجانب المصري عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، وعن دول الاتحاد فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث اتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.
وقال وزير التجارة إن هذا التوقيع يأتي تتويجا للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، على ضرورة الإسراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد منتدى أعمال مشترك بين مصر ودول الاتحاد خلال النصف الأول من العام المقبل لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال بالجانبين.
وذكر الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.
وأشار نصار إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق تستهدف إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر.
وقال إن الوثيقة تستهدف أيضا التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية.
وأضاف نصار أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عدداً من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة.
ومن ضمن الملفات التي تشملها مفاوضات الاتفاق التدابير الصحية، وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن المنافسة والتعاون القطاعي، وفقا للوزير.
وينص إطار الاتفاق على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية، والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي هما الطرفان الرئيسيان في المفاوضات، واقتصار المشاركة في المفاوضات على المسئولين الحكوميين، حيث يقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين، وكبار مفاوضين، ومراكز اتصال، ومنسقين عن الأطراف المشاركة في المفاوضات، بحسب الوزير.
وأشار الوزير أن المدة المحددة لكل جولة مفاوضات لا تتخطى ال5 أيام، على أن تقوم كل مجموعة عمل بإعداد تقرير مشترك عن نتائج الجولة.
وذكر أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي الذي يضم كل من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.
وشارك في فعاليات التوقيع إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.
وشهدت معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي زيادة كبيرة خلال عام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد 6 مليار و786 مليون دولار منها 6 مليار و241.9 مليون دولار واردات مصرية، و544.7 مليون دولار صادرات مصرية، بحسب وزير التجارة.
وقال الوزير إن التوقعات الأولية لهذا الاتفاق تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد سيتضاعف بعد توقيع الاتفاق ليسجل 15.7 مليار دولار، كما سترتفع الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتمثل في السلع الزراعية، والآلات والمعدات، والمنتجات الدوائية، بينما تتضمن أبرز الواردات المصرية من دول الاتحاد القمح، والمعادن، والصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، والسيارات، والجرارات.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال والشركات الصناعية من دول الاتحاد الأوراسي على زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تبني الحكومة المصرية لعدد من المشروعات الضخمة التي تتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير محور قناة السويس، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأوضح أن ذلك يمثل فرصا استثمارية هائلة أمام المستثمرين من دول الاتحاد، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد.
وقالت وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن الاتحاد حريص على بدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع مصر وتسريع وتيرتها لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت تحركًا مكثفًا من جانب الاتحاد ومصر للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن صياغة الإطار العام للمفاوضات.
وذكرت أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل محور ارتكاز لعبور منتجات دول الاتحاد إلى الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجانبين خاصةً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.