بعد ما يزيد عن 4 أعوام من مناقشة صياغة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، لا يزال القانون غائبا، وتعاني الكثير من الأسر المسيحية من جراء ذلك، لاسيما مع تشكيل لجنة لبحث القانون والوقوف على صيغة مناسبة خلال السنوات الماضية، تتفق عليها جميع الطوائف المسيحية، إلا أن الأمور لا تزال مبهمة. ولم تنجح اجتماعات لجنة صياغة مشروع القانون، التي تضم في عضويتها الكنائس الأكبر عددًا في مصر"أرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية" في الاتفاق على صيغة موحدة، وفشلت كل المحاولات الرامية لخروج مسودة القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، أو عرضها للحوار المجتمعي. في مارس 2016، لم تنتظر الكنيسة الأرثوذكسية اتفاق الكنائس الأخرى، وأقر مجمعها المقدس -أعلى هيئة كنسية- لائحة تُنظم الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية للكنيسة الأرثوذكسية، وأرسلتها لمجلس النواب كلائحة خاصة بالأقباط الأرثوذكس، وليس كقانون موحد للأقباط. ورغم الخطوة التي أقدمت عليها الكنيسة الأرثوذكسية، إلا أنها لا زالت مستمرة في اللجنة الموكل إليها وضع مسودة للقانون. ويرى المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة، أن مسودة القانون جرى الموافقة عليها أواخر عام 2014، لكن ما لبث أن عاد الاختلاف مرة أخرى. وقال: "في 2014 كان في اجتماع ثلاثي بين الكنائس، انتهينا من مسودة القانون ومضت كل الكنائس عليه، ورجعوا قالوا لينا ملحوظات على المسودة.. واضطررنا لإعادة العرض على المجمع المقدس، وطالب بإضافة ملاحظات على مسودة القانون". وأشار سليمان ل"مصراوي"، إلى أنه جرى التوافق بين الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية على مسودة القانون. وتابع: "إخواننا الكاثوليك لم يُحضّروا ملاحظاتهم حتى الآن، والبطريرك الخاص بهم سيحضر من كندا الأسبوع ده ثم ننطلق في جلسة مناقشات ليعرضوا ملاحظاتهم". من جانبه قال يوسف طلعت، ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة وضع مسودة القانون، إن كنيسته اجتمعت مع الكنيسة الأرثوذكسية 4 مرات منذ بدء مناقشة مسودة القانون، بينما لم تحضر الكنيسة الكاثوليكية الاجتماعات سوى مرة واحدة: "قالوا إن لديهم ترتيبات داخلية هيعملوها، لكن لم يوفقوا في حضور الاجتماعات التالية". وأكد طلعت ل"مصراوي"، توافق الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية على شكل مسودة واحدة لمشروع القانون، وأن ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية هي المتبقية لإنهاء المسودة، وتقديمها للحكومة، التي بدورها ستقدمها لمجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها كقانون. وأوضح ممثل الكنيسة الإنجيلية أنه تحدث مع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة في ضرورة تحريك الوضع من حالة السكون، والمضى نحو الانتهاء من القانون. وتابع: "خرجنا بشكل مسودة قانون يرضينا ككنيستين، 98% منها تناقش أمور عامة بين الكنيستين، والنسبة المتبقية تعود لأمور عقائدية داخل كل كنيسة"، موضحًا أن 98% من بنود القانون مشتركة بين الكنيستين، لكن الأمور المختلفة يتم الرجوع فيها لعقيدة كل كنيسة". وأوضح أن اللجنة مستعدة للجلوس مع الكنيسة الكاثوليكية، متابعًا: "لما يقعدوا معانا قد نضطر لإعادة النظر في بعض المواد". بدوره قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية باللجنة، إن كنيسته اشتركت في اجتماعات لجنة وضع مسودة القانون، وكانت هناك وجهة نظر تطالب بأن "تجتمع الكنيسة الأرثوذكسية مع الإنجيلية لحسم نقاط الخلاف، ويصلا إلى مسودة يرتضوها، ثم نجلس ككاثوليك مع الكنيسة الأرثوذكسية نقول وجهات نظرنا في المواد، ونصل لنقطة التقاء، وبعدها نخرج مسودة متفق عليها مع الكنائس الثلاثة". وأكد جميل، أن رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وسفريات بطريرك الكنيسة الأنبا إبراهيم إسحق الرعوية للخارج هي ما تسببت في تأخر مناقشة الكاثوليك لمسودة القانون، مؤكدًا أنه فور عودة البطريرك - الموجود حاليًا في كندا- سيتم عقد لقاءات مع الكنائس.
