"محصول الطماطم مُهدد".. والزراعة: "فيروس يصيب الأوراق وليس له علاج"

"الطماطم مسممة"، عبارة ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، ثم جاء تقرير كشف الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، بتاريخ 5 سبتمبر الماضي؛ لينفي هذا الأمر ويؤكد أن الطماطم في الأسواق طبيعية، مفسرًا وجود اللون الأبيض بها لأسباب علمية.
المفاجأة كانت في وجود فيروس "ليس له علاج" بمحصول الطماطم ب5 محافظات حتى الآن، وتصاعدت الخسائر بالنسبة للفلاحين، بعد أن قضى فيروس "الأوراق المتجعدة" على المساحات جميعها.
وزارة الزراعة، كانت أكدت في تقرير كشف الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، أن الطماطم التي بداخلها لون أبيض ليست مسممة، وإنما هي ظاهرة تسمى "اللحم الأبيض للطماطم"، وهي ظاهرة فسيولوجية نباتية تحدث في نهاية كل فصل صيف ولا تظهر في أي فصول أخرى، ولا تسبب أي أضرار في حال تناولها، مؤكدة عدم وجود أي فيروس في محصول الطماطم.
حالة من الغضب والاستياء، سيطرت على المزارعين، بعد تلف المحصول؛ والذي يعود إلى الشتلات المغشوشة التي اشتروها، من إحدى الشركات الخاصة.
هاني عبدالفتاح، أحد سكان قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة، قال لمصراوي، إن الفلاحين يعيشون مأساة، بعد أن وقعوا في فخ الغش، بعد شراء شتلة محصول الطماطم 300 جنيه من الشركة الخاصة، لتكون سباب في فساد المحصول.
"عبدالفتاح"، أوضح أن المساحات المتضررة قد تزيد عن 8 آلاف فدان، مطالبًا وزارة الزراعة بالوقوف بجانب الفلاحين، باعتبارها المعنية بشؤون المزارعين.
ويقول محمد العراقي حتاتة، المحامي المتولي واقعة النصب على الفلاحين، إن مئات الفلاحين تضرروا من استخدام شتلات صنف (023)، والتي تستوردها إحدى الشركات الزراعية الخاصة، مشيرًا إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ضدها.
وأضاف العراقي، لمصراوي، أن النيابة عاينت اليوم مساحات من الأراضي بقرية الشجاعة ومتن بالبحيرة، وعملت إثبات حالة لتأكيد صحة الواقعة.
وأكد المحامي، أن الفلاحين وقعوا ضحية للغش التجاري، بعد شراء صنف (023) على أساس أنه مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة والفيروس المعروف باسم (TyLCV)، مضيفا: أن الشركة روجت لهذا الصنف عبر موقعها الالكتروني، ووسائل الإعلام المختلفة.
ونوه العراقي إلى تقديم مذكرة للنائب العام؛ لاتخاذ خطوات سريعة تجاه الشركة المذكورة، متابعة: "الواقعة ستؤدي بما يقربُ من 500 مزارع إلى السجون"
واستكمل حديثه: "الفلاحون استدانوا واقترضوا من التجار لحين حصاد المحصول".
وتابع: "نناشد الجميع بالوقوف مع البسطاء وتعويضهم عن خسائرهم الفادحة، نجن لدينا 430 أسرة مهددة بالسجن".
وفي الغربية، وادي النطروان، والبحيرة، عند الكيلو 71 لم يختلف الحال كثيرًا، وكشف محمود القاضي، وصبري حسن، الفلاحان، أنهما أصحاب حيازة تبلغ 20 ألف فدان، وانتشر الفيروس في المساحة بالكامل، وحاليًا في انتظار لجنة الزراعة والنيابة لإلحاقهم بباقي المتضررين.
وقال القاضي لمصراوي، إن ادعاء الشركة أنها استوردت الشتلات من الخارج ليس حقيقيًا، والدليل أنه وشريكه اشتريا من الوكيل المعتمد للشركة المتهمة ومن مشاتل الشركة الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية.
وكشف تقرير وزارة الزراعة الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن الشكوى صحيحة، والمساحات المتضررة مصابة بفيروس "الأوراق المتجعدة"، والذي لا يوجد له علاج وغير منتشر في مصر إلا بالمساحات المذكورة فقط.
وكان الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن الوزارة تدفع حاليا بلجان فنية أخرى لجميع المحافظات للاطمئنان على باقي المحصول.
وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن الوزارة تدعم الفلاحين في مواقفهم تجاه الشركة التي وردت التقاوي لهم.
وينتشر الفيروس بمناطق في الوجه البحري، أبرزها البحيرة والنوبارية، وادي النطرون، الإسكندرية، الغربية.
اقرأ أيضًا:
مسؤولان: فيروس "تجعد الأوراق" يضرب محصول الطماطم.. وخسائر كبيرة للمزارعين