أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة وهم اثنان من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وكذا صراف محطة سكك حديد أسوان، على خلفية قضيتي إهدار مال عام بإجمالي 130 ألف جنيه؛ قيمة تحصيل بعض القسائم وتذاكر السكك الحديدية. وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تلقت بلاغًا من نيابة أسوان الكلية وكذا بلاغ إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسوان بشأن قيام المتهمين باختلاس تلك المبالغ من العهد المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الأولى عن قيام محصل إيرادات سابقاً وحالياً موظف بمركز المعلومات بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة باختلاس مبالغ مالية قدرت بنحو 67 ألف جنيه، نظير صرف دفاتر تحصيل مالي بموجب أذون صرف دون توريد قيمة المتحصلات المالية أو اعادتهم للمخازن. كما تبين من التحقيقات تراخي مسئول المخازن بوحدة قرى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإخطار عن عدم رد المتهم الأول الإيرادات الناتجة عن تسلمه الدفترين، وكذا القيام بصرف دفاتر مالية جديدة للمحصل المتهم على الرغم من عدم رد المحصل الدفاتر السابقة. وفي القضية الثانية، كشفت التحقيقات قيام صراف التذاكر بمحطة سكة حديد أسوان باختلاس مبلغ 63 ألف جنيه قيمة تحصيل بيع تذاكر سكة حديد منطقة كوم أمبو عهدته والمسلمة إليه بحكم وظيفته وذلك خلال الوردية المكلف بها. وأمرت هيئة النيابة الإدارية بتشكيل لجنة جرد ثلاثية مكونة من مفتشين بهيئة سكك حديد مصر لفحص التوريدات التي تمت خلال اليوم الذي حدثت فيه الواقعة، ما أسفر عن ثبوت مسئولية المتهم وقيامه باختلاس ذلك المبلغ والذي كان في عهدته خلال الوردية التي كان يعمل بها.
