لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة بعد تخفيضها مرتين؟

ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، دون تغيير، بعد أن خفضها مرتين منذ بداية العام الجاري.
ويأتي قرار المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة في ظل بقاء النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات التي يستهدفها بنهاية العام الجاري عند مستوى 13% (أكثر أو أقل ب 3%)، بحسب بيان من المركزي.
وقال المركزي، في بيانه، إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (أكثر أو أقل 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأضاف البنك، أنه "بالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب".
وكان عدد من المحللين توقعوا ل"مصراوي" أن يثبت البنك المركزي، أسعار الفائدة، خاصة في ظل توقعات الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة، ومن أجل تحقيق مستهدف البنك المركزي لخفض التضخم.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي المقبل خاصة مع ضغوط ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم مجددا إلى مستويات 14 أو 15% تزامنا مع الضغوط المتعلقة بالطلب مع دخول شهر رمضان والأعياد والصيف.
ويتفق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، وزيادة سعر تذكرة المترو، وتأثير الإجراءات الاقتصادية المنتظرة مع بداية العام المالي المقبل، على معدلات التضخم.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها أمس الخميس، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي خلال أبريل بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس.
لكن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه خلال أبريل ولكن بأبطأ وتيرة في 10 أشهر إلى 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي، في إجمالي الجمهورية.
وقال المركزي، في بيان حصل عليه مصراوي، إن المعدل السنوي للتضخم العام، استمر في الانخفاض خلال مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪.
وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب، بحسب البيان.
وأشار المركزي إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.
كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وفقا للبيان.
وقال المركزي، إن لجنة السياسات ستسمتر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، و"لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
اقرأ أيضا:
هل يخفض البنك المركزي الفائدة مجددا مع استمرار تراجع التضخم؟
مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل