تدور الآن حربًا جديدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين، أطلق عليها حرب الوثائق وذلك بعد إصدار نواب ديمقراطيين بالكونجرس وثيقة منقحة ترد على وثيقة سابقة أصدرها جمهوريين تزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية استدموا سلطاتهم من أجل مراقبة أحد أعضاء حملة الرئيس ترامب الانتخابية. الوثيقة الجديدة من عشر صفحات رفض ترامب إصدارها في وقت سابق من طرف لجنة المخابرات بالكونجرس بداعي أنها تحتوي أجزاء مصنفة "سرية للغاية"، وهو ما جعل أعضاء اللجنة يتجهون إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل من أجل تنقيحها ليتم نشرها. استمر الجمهوريون طوال الفترة الماضية في استغلال الوثيقة السابقة في الهجوم على مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل، وما زاد حدة الهجوم في الأيام الأخيرة هو هجوم فلوريدا الذي أسفر عن مقتل 17 طالبَا بعدما فتح زميل سابق عليهم النار في مدرسة ثانوية. بعد الهجوم؛ اتجه الديمقراطيون للضغط على الرئيس ترامب من أجل تطبيق حظر على حمل الأسلحة، وأوردت تقارير صحفية كثيرة عبارة واحدة رددها أحد أولياء أمور ضحية بالهجوم وهو أن الطالب غير البالغ صاحب 18 عامًا يمكنه شراء سلاح ناري قاتل بشكل قانوني في حين لا يمكنه شراء مشروبات كحولية. لكن ترامب اتخذ اتجاها آخر وقرر التركيز على نقطة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يلتفت إلى تقارير سابقة تحذر من سلوك مرتكب الهجوم الذي يميل إلى شراء الأسلحة، وهدد من قبل بقتل أشخاص آخرين. ومع استمرار هجوم الجمهوريين والرئيس ترامب، أصدر النواب الديمقراطيون وثيقتهم بواسطة النائب آدم تشيف، الذي قال إن الوثيقة التي أصدرها الديمقراطيون، يجب أن تُنهي تأكيدات الجمهوريين عن الأخطاء التي تم ارتكابها في عمليات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وتابع في بيان صحفي، أمس السبت: "مُراجعتنا الأولية عن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأولي، وتجديداته الفرعية لثلاث مرات، فشلت في الكشف عن أي دليل على سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مهني من جانب أجهزة إنفاذ القانون، بل كشفت عن الجهود المضنية التي بذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لتبرير المطالب الأربعة". وأشار ملف عميل الاستخبارات البريطاني السابق، كريستوفر ستيل، الذي عمل خلال حملة الانتخابات الأمريكية في عام 2016، إلى وجود مؤامرة بين دونالد ترامب والحكومة الروسية من أجل أن يصل إلى البيت الأبيض. واستعرضت مجلة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أبرز النقاط في الوثيقة التي كشف عنها الديمقراطيون. أبرزها أن مكتب التحقيقات لم يعتمد على ملف "ستيل". وقال الديمقراطيون إن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يعتمد على الملف المثير للجدل بواسطة رجل الاستخبارات البريطانية السابق، والذي مول جزء منه الديمقراطيين، خلال بدء التحقيقات في قضية التدخل الروسي. وأشارت الوثيقة إلى أن المكتب بالفعل كان يحقق بالأمر قبل تلقي هذا الملف. وأضافت أنها بدأت بالتحديد في البحث في الامر في يوليو من عام 2016، في حين انها تلقت ملف "ستيل" في منتصف سبتمبر، أي بعد حوالي ستة أسابيع. وأشار التقرير إلى أن مكتب التحقيقات (FBI) تحقق من المعلومات في ملف ستيل. فتم تنقيح المعلومات التي تحققت منها بالفعل وزارة العدل فيما يخص ملف "ستيل"، لكن الوثيقة المعلن عنها تكشف عن نقاط ثلاثة توثقت منها وزارة العدل الأمريكية بنفسها. وأظهر تشيف في وثيقته ان مكتب التحقيقات الفيدرالية يمتلك دلائل أكثر تدعم ملف ستيل والتعاون بين روسيا وحملة ترامب، لكنه أشار فقط بكلمات رئيسية مثل "موسكو ومسئول روسي بارز" ذلك دون توضيح أكثر لأنه لم يتم رفع السرية كاملة عن الوثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، كان ملف ستيل مدعومًا من جانب أحد المواقع التابعة للديمقراطيين، وهو أحد المزاعم التي استخدمتها مذكرة الجمهوريين السابقة للإشارة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية فشل في إظهار هذه الحقيقة أمام محكمة مختصة مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وأضافت مذكرة تشيف سياقًا جديدًا حول الأمر، لتؤكد أن المذكرة الرئيسية الصادرة في 21 اكتوبر كانت تقول إن "مكتب التحقيقات الفيدرالية يشك في أن أحد المواطنين الامريكيين المحدد هويتهم يفتش عن معلومات لاستخدامها ضد حملة أحد المرشحين". وأشارت إلى أن سياسة مكتب التحقيقات لا تكشف عن هوية المصدر أو هدف الاستخبارات الأخرى – وهو أمر اتهم الجمهوريين في السابق إدارة ترامب بفعله. ولكن دون الإشارة إلى أسماء محددة، أشار تشيف إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية "أكد المحكمة بمعلومات أكثر من وافية لفهم السياق السياسي لبحث ستيل". كما أشارت الوثيقة إلى أن مسئولين بحملة ترامب كانوا قيد التحقيق قبل بدء الحملة الانتخابية.
