تأجيل محاكمة 58 إخوانيًا في حرق كنيسة ومحاولة اقتحام ديوان سوهاج

أجلت الدائرة التاسعة في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، اليوم الأحد، محاكمة 54 إخوانيًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "حرق كنيسة مار جرجس" في ميدان الثقافة، و4 آخرين في قضية محاولة اقتحام ديوان عام محافظة سوهاج إلى جلسة 28 أبريل المقبل للمرافعات، وذلك بعد قبول النقض في الأحكام التي عاقبتهم بها محكمة جنايات سوهاج في مارس 2014 وسبتمبر 2015 وتراوحت بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في تحقيقات قضية حرق كنيسة مار جرجس التحريض على العنف والقتل والشروع في القتل والتخريب والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها والتجمهر واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف وترويع المواطنين وتهديد أمن وسلامة المجتمع.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.
تعود أحداث قضية إلى 14 من شهر أغسطس من عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافي والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس "كنيسة مار جرجس" وإشعال النار في مبنى الخدمات المحلق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار في كنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان وإشعال النيران في سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات الحماية المدنية عند محاولتها إخماد النيران.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية محاولة اقتحام ديوان عام محافظة سوهاج تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبنى والشرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف وترويع المواطنين وتهديد أمن وسلامة المجتمع.