نيابة السويس تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين في قضية ال60 فدان

استأنفت نيابة السويس الكلية، بإشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، على قرار محكمة جنح السويس الجزئية، بإخلاء سبيل متهمين في قضية الاستيلاء على 60 فدان بالأدبية، بضمان محل إقامتهم، وصدر القرار برئاسة المستشار حازم حشّاد، رئيس محكمة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف السويس، سوف تعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، والذي يقضي بانتفاء صفة صلة المتهمين بالقضية.
وكان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، أحبطوا محاولة تشكيل عصابي للاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة سياحية، مساحتها 60 فدانًا، وألقوا القبض على متهمين، بعد ورود معلومات لمكتب الرقابة في السويس، تُفيد تزعّم مدير عام، بشركة بترول في السويس، تشكيلًا عصابيًا لبيع أرض تابعة لأملاك الدولة، إلى جمعيات إسكان ومستثمرين.
وتوصلّت تحريات الرقابة إلى أن المتهمين زوّروا أوراقًا رسمية، وحججًا وعقود بيع، وتوكيلات للادعاء بملكيتهم لقطعة أرض كائنة بالكيلو 20 بطريق السويس – السخنة، والتي من المقرر استغلالها لإقامة ترسانة بحرية عملاقة ضمن مشروع إقليم منطقة قناة السويس، تزيد مساحتها عن 252 ألف متر، وتقدر قيمتها ب1.6 مليار جنيه.
وضبط أعضاء الرقابة كل من "محمد. أ. م" مساعد مدير عام بشركة بترول في السويس، و"أحمد. ش" موظف بشركة لنقل الكهرباء، وقررت المحكمة خلال جلستها اليوم إخلاء سبيلهما، واستأنفت النيابة على القرار.