يبدو من الزحام الشديد، أن الوافدين يتفقدون أحد أهم مزار سياحي في محافظة المنيا "معبد آتون" الكائن بمركز ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، إلا أن الحقيقة أنهم جاءوا لزيارة مقابر موتاهم التي أقاموها أعلى المعبد، على مدار السنوات الماضية، وسط صمت من مسؤولي الآثار حتى تحولت المنطقة الأثرية إلى مقبرة كبيرة للأهالي، دفعت منظمة "اليونيسكو" إلى التحذير من ضياع الآثار المصرية واستمرار التعديات عليها. "التل.. الجبانة.. الشرق".. جميعها مُسميات لمكان واحد، يُنادي بها السائقون داخل مركز ديرمواس، منذ صباح كل جمعة؛ لنقل الأهالي إلى قرية "تل العمارنة"، في الناحية الشرقية للمركز، لزيارة مقابر موتاهم، المُقامة على أهم مزار سياحي في المحافظة، منذ أن بدأت التعديات عليه دون منعهم أو صدور قرار بنقل تلك المقابر. يوضح مصدر مسؤول بآثار ملوي، أن المعبد يُعد من أهم المزارات الذي يقصده السائحون داخل المحافظة، ولم يشهد أي حالة تعدٍ حتى قبل 10 سنوات تقريبًا، حين أقام الأهالي مقابر لموتاهم بجوار المعبد، زحفوا عليه بسب صمت المسؤولين في الآثار والوحدات المحلية، حتى تحولت المنطقة إلى قبرة كبيرة، أو كما يطلق عليها الأهالي هناك "الجبانة"، تضم مقابر موتى قرى (بني عمران، وجلال الشرقية، والجزيرة، ونزلة سعيد، وجميع العزب، وتوابع تل العمارنة). وأضاف المصدر، أن المنطقة الأثرية تبلغ مساحتها 3 كيلو متر مربع، وكانت مركزًا لحكم مصر، عندما اتخذها الملك "إخناتون" عاصمة للحكم في مصر، بدلًا من الأقصر، وأن التعديات لم تقتصر على المقابر فحسب، بل أنها شملت إنشاء المنازل وزراعة مساحات منها دفعت منظمة "اليونيسكو" إلى التحذير بضياع الآثار المصرية بعد أن تلقت شكاوى عدة تقدمت بها البعثات التي تزور المنطقة. وقال "شافعي الخطيب" أحد أهالي القرية، إن هناك أسباب لإقامة المقابر على تلك المنطقة منها عدم وجود بديل لها واستغلال الأهالي تجاهل المسؤلين للمنطقة ووضع أيديهم عليها، وحفر مقابر وبيعها لأهالي القرية، والقرى المجاورة، موضحًا أنه منذ عام تقريبًا اجتمع عدد من مسؤولي الآثار بالأهالي، وأكدوا إنهاء تخصيص 10 أفدنة تكون موزعة داخل القرى التي تدفن موتاهم أعلى "المعبد"، لنقل مقابر "التل" إليها، دون جدوى. وقال فرج الجهمي، مسؤول أثري بملوي، أنه وبسبب تلك التعديات، عقدت منطقة ملوي الأثرية عدة لقاءات مع الأهالي للتأكيد على أن تلك المنطقة أثرية ويجب إزالة كافة التعديات عليها، موضحًا أن وقف الزحف إلى المنطقة وإزالة التعديات عليها، يتطلب تضافر مؤسسات الدولة، وليست الآثار وحدها.
