كتب -صابر المحلاوي وأنس البنداري: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء بتأييد القرار رقم 58 لسنة 2017، بمنع 16 متهمًا من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة عدا أموال الشركات، لاتهامهم بتمرير مكالمات دولية لدولتي قطروتركيا. المتهمون الصادر بحقهم أمر المنع هم، أحمد عزام فاروق، ورشا ماهر إمام، ومحمد طارق، وعماد محمود، ومصطفى أحمد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أحمد رشدي، ومحمد صلاح عبد الحليم، وشقيقه ياسر، وشفيق جلال، وبشوى موريس، وعلي إبراهيم، وحاتم حمدي، وعمر رشاد، و2 آخرين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وسامح حسين أبو كنه. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس 29 متهما 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
