مع بداية موسم الشتاء تستعد محلات الملابس بمنطقة وسط البلد لعرض أفضل ما لديها من صيحات الملابس الشتوية لجذب الزبائن، لكن الأسعار المدونة على هذه الملابس، لم تشجع الزبائن على الشراء. يقول أحمد ابراهيم، طالب جامعي، إن الأسعار هذا العام مرتفعة جدا عن أسعار العام الماضي، رغم أن الخامات أقل في الجودة. اشترى إبراهيم، العام الماضي جاكيت ودفع 480 جنيها، ووجد نفس الجاكت يباع هذا العام ب 600 جنيه. وأضاف "أقل جاكيت كويس هذا العام لا يقل سعره عن 800 جنيه". كان إبراهيم ينوي شراء ملابس شتوية هذا العام إلا أنه تراجع عن قراره في انتظار تخفيضات نهاية هذا الموسم، بعدما فوجئ بالأسعار المرتفعة. وتقول سارة سامي، إنها مضطرة لشراء ملابس جديدة متماشية مع صيحات هذا العام، لأن طبيعة عملها تحتاج للمظهر الأنيق. وأضافت سارة أن الأسعار هذا العام مرتفعة كثيرا عن العام الماضي، "اشتريت حتى الآن بالطو وبنطلون وحذاء بوت ودفعت 2300 جنيه". وتعتبر رانيا علي، ربة منزل وأم لطفلين، أن ملابس الأطفال أصبحت "أسعارها نكتة"، وقرار شراء ملابس جديدة يحتاج إلى تخطيط واستعدادات. بعد ارتفاع أسعار الملابس العام الماضي، في أعقاب تعويم الجنيه، اتخذت رانيا قرارا لتفادي الارتفاع المتوقع هذا العام "عملت جمعية يكون قبضها متزامنا مع دخول الشتاء لأن مرتب زوجي لا يحتمل شراء جميع مستلزمات الشتاء من كسوة لنا وللأولاد"، بحسب قولها. ويقدر مصطفى الجوهري، صاحب أحد محلات الملابس بمنطقة وسط البلد، قيمة الارتفاع في أسعار الملابس هذا الموسم بنسبة 20%. ويرجع الجوهري هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخامات إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وأجرة العامل. وأضاف الجوهري أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء رغم بداية الموسم، ويتوقع الجوهري ضعف الإقبال حتى نهاية الموسم كما حدث العام الماضي. ويقول يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار ملابس هذا الموسم يتراوح بين 10 إلى 15%، تأثرا بضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر الكهرباء والخامات وزيادة أجرة العامل. ويرى الزنانيري أن السوق يواجه حاله من الركود وضعف الإقبال، ويتوقع زيادة الإقبال مع قدوم المناخ الشتوي القاسي، ولكنه يعتبره إقبال مؤقت. وأضاف الزنانيري أنه رغم تأثر السوق المحلي بارتفاع الأسعار إلا أن هناك زيادة في نسبة التصدير للخارج تقدر بنحو 10%، لكنها زيادة "غير مطمئنة" لأن مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار كان متوقع زيادة نسبة التصدير بقيمة لا تقل عن 30%.
