انطلقت في القاهرة أمس جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ووصفت مصادر مشاركة في الحوار الأجواء بأنها "غير إيجابية". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء عن المصادر القول إن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً "لمنع فشل" هذه الجولة من الحوار، وأن وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى وفريقه عملوا على "تبريد الأجواء الساخنة خشية تفجر الحوار، نظراً لوجود ألغام كثيرة". وأشارت المصادر إلى أن وفد حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد أصر على قصر الحوار على مناقشة "ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن"، بينما رفض وفد حماس تغيير أجندة الحوار وأصر على "مناقشة ملفات المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة". وكشفت المصادر أن "حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم". وكشفت مصادر أخرى أن "فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأمريكية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين". وقالت المصادر إن "إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين". ويخشى الفلسطينيون أن تعقّد هذه الشروط الأمور بين حركتي فتح وحماس، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، بخاصة في قطاع غزة، الذين شهدوا الصراع على السلطة والاقتتال الدموي عام 2007. وتعقد هذه الجولة بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين "فتح" و"حماس"، الذي تم توقيعه في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية. ويشارك في هذه الجولة وفود تمثل 13 فصيلاً فلسطينياً كانت وقعت على اتفاق القاهرة في الرابع من مايو 2011.
