قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد بعض المواقع الصحفية التي تداولت أنباء تتهم المستشار القانوني للوزارة بالتزوير. وأضاف خيري في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة تقدمت بالبلاغ بتاريخ 16/11/2017، متضمنا إشارة إلى الموقع الأول الذي تناول خبرا بعنوان "بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير، وجاء على موقع آخر خبر بعنوان "الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير"، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سري جدا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها حيث أن عنوان المقال يشير إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 مازالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة. وأوضح خيري أن هيئة النيابة الإدارية انتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود آية صلة للمستشار القانوني بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل إن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانونى للوزير، وبتاريخ 21/3/2017 تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة. وأشار خيري إلى ان "الزج باسم المستشار القانوني في هذه الأخبار يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التى تم نشرها رفق الخبرين والتي تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سرى جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983". وأشار مُتحدث وزارة التعليم إلى أن الوزير وجه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفي الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة.
