لمتابعة الإصلاح أم التدخل.. ماذا يعني تعيين صندوق النقد ممثلا في مصر؟

قال الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن تعيين ممثلا مقيما لصندوق النقد الدولي في مصر "هو أمر طبيعي"، وإنه أمر معتاد في الدول التي تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي وتحتاج إلى النصح والإرشاد.
وأضاف الفقي لمصراوي، أن هذا الإجراء يعتبر بديلا عن الاتصالات المباشرة المستمرة مع إدارة الصندوق بالخارج للاستشارات الفنية، أو إرسال بعثات أو وفود، وأنه يتم بناءً على طلب من الدولة المصرية.
وكانت صحيفة المال الاقتصادية، نقلت عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي، تعيين ريزا باكير ممثلا مقيما للصندوق في مصر، والذي قال إن الصندوق دائما ما يعين ممثلا مقيما في الدول التي تنفذ برامج اقتصادية يموِّلها الصندوق؛ حتى يتم متابعة الإصلاحات الاقتصادية عن قرب، والتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية.
وبدأ ريزا باكير عمله في القاهرة منذ نحو شهرين تقريبا، بحسب ما ذكره المصدر للصحيفة.
وقال الفقي إن الممثل المقيم لصندوق النقد يكون مكتبه عادة إما في البنك المركزي المصري، أو وزارة المالية لمباشرة عمله من خلاله.
وأوضح الفقي لمصراوي، أن تأخر تعيين الممثل المقيم للصندوق في مصر رغم بدء الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر الماضي، يعود إلى الإجراءات التي تتم في مثل هذه المؤسسات الدولية في هذه الحالات و"التي تعتبر الأكثر بيروقراطية في العالم".
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام الماضي، على برنامج اقتصادي، من أجل الحصول على 12 مليار دولار قرضا خلال سنوات، وصرفت مصر منه حتى الآن، شريحتين، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.
وقال الفقي إن "بعض وسائل الإعلام تعطي صورة عن وجود هذا الممثل عن الصندوق على أنه جاسوس، على الرغم من أن ما يحدث هو أمر طبيعي، والممثل المقيم متواجد لخدمة مصر، وحدث ذلك خلال فترة الإصلاح في التسعينات".
وأضاف أنه أثناء وجود ممثل للصندوق في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى 1997 في عهد حكومة عاطف صدقي حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة، على حد قوله.
وكان الإعلان عن تعيين مندوبا دائما للصندوق في القاهرة، قد أثار مخاوف من تدخل مباشر في صنع السياسات أو القرارات الحكومية، وهو الأمر الذي انتقده عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوا هذا الأمر بتعيين "المندوب السامي" أيام الاحتلال الانجليزي في مصر.
وقال الفقي، إن دور هذا المندوب يشمل التواصل مع الحكومة المصرية ومدها بالاستشارات الفنية.
لكن الفقي، قال أيضا إن "الصندوق ليس مؤسسة خيرية ويريد أن يضمن أن البرنامج المتفق على تنفيذه مع مصر يضمن تعافي الاقتصاد لسداد ما حصل عليه من تمويل".