تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من القبض على لصوص مال عام، حاولوا الاستيلاء على 120 مليون جنيه من أموال الدولة. وضبطت الهيئة مديري عموم كل من: إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، على خلاف الحقيقة، ما أدى لاسترداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، ما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه، قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق. من ناحية أخرى، ضبطت الهيئة كل من (م م)، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة باحدي الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها 1120 متر مربع قيمتها 110 مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الادارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على ، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء بأسم احدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1953، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على احكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا .