التأديبية العليا الدولة تعاقب 10 مسئولين من شركة "المقاولون"

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، بمعاقبة عدد من مسئولين بشركة المقاولون العرب، بتهمة فساد مالي وإداري داخل الشركة.
وقضت المحكمة بمجازاة "مجدي عبدالباسط مجاهد، وعبدالله جمعة عيسى" بخصم أجر شهر من راتب كل منهما؛ عما ثبت في حقهما، وخصم 10 أيام من راتب كل من "عبدالفتاح إبراهيم عبدالحميد ومحمد المجد شاهين".
كما تمت مجازاة كل من "بيومي سيد عبدالعزيز" و"جمال السيد محمد"، بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند تركه الخدمة، عما ثبت في حقهما.
وقضت المحكمة ببراءة كل من "سيد حسين محمد، وشحات أحمد سيد، ورضا سيد المنعم، وحسين صلاح حسن، وعلي جاد الرب محمد، ومنصور محمد علي" مما نسب إليهم.
وذكرت المحكمة في حيثيات القضية المسجلة برقم 161 لسنة 59 قضائية عليا، أن عددا من قيادات الشركة والمسئولين عن الحركة والحملة، يستخدمون سيارات جهة عملهم في تشوينات البناء الخاصة بهم، والتنقل بها للسفريات الخاصة مع أسرهم إلى المصايف، وانتهت المحكمة إلى براءة سائقين و4 موظفين، ومجازاة 3 مسئولين من قيادات الشركة و7 سائقين بعد ثبوت ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم.
وأوضح الحكم أن المتهمين بدائرة عملهم بشركة المقاولون العرب "إدارة الورش والمصانع" بشبرا الخيمة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للشركة.
وأشارت المحكمة إلى أن مجدي عبدالباسط مجاهد، السائق بالشركة، خرج بسيارة جهة عمله إلى منزل "المتهم الأخير" مدير الحملة عبدالله جمعة، بمدينة 6 أكتوبر؛ لنقل مواد بناء منزله، كما خرج السائق عبدالفتاح إبراهيم بسيارة الشركة مع مدير الحملة إلى مدينة بورسعيد؛ لشراء مستلزمات خاصة به دون مأمورية مصلحية بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية، أن السائق محمد أبوالمجد محمد، استعمل سيارة جهة عمله لنقل مواد بناء إلى منزل مدير الحملة بمدينة 6 أكتوبر بمشروع "ابني بيتك"، ووقّع السائق جلال محمود عبدالفتاح بدلا من سعيد محمد وشرف جابر وأشرف موسى، على إحدى المذكرات المقدمة في تحقيقات النيابة، واحتفظ بمستندات تخص جهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
واعتمد طاهر تاج، ملاحظ التشغيل، بلاغ إصابة عمل باسم السائق منصور محمد علي، يفيد بإصابته أثناء نزوله من سيارة الشركة داخل العمل- بالمخالفة للحقيقة- رغم حدوث الإصابة خارج نطاق العمل ودون مأمورية مصلحية وللتغطية على الواقعة؛ حرر أمر تشغيل "وهمي" للسيارة، باسم السائق والمرافقين.
وأكدت المحكمة أن بيومي سيد عبدالعزيز، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وجمال السيد محمد، رئيس القطاع، استخدما واستعملا سيارات الشركة في غير الأغراض المخصصة لها، واعتمدا بلاغا بإصابة السائق منصور محمد علي داخل مقر الشركة رغم حدوث الإصابة خارج العمل.
ووقّع كل من السائقين ياسر سعد علي وياسر علي مصباح، على بلاغ إصابة العمل الخاص بزميلهما منصور محمد علي، بأن الإصابة داخل مقر الشركة بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بأسباب الحكم، أن المتهم الأخير عبدالله جمعة عيسى، نائب مدير التنسيق ومدير الحركة، أثبت بيانات غير حقيقية بشأن واقعة إصابة العامل، وأساء استخدام سيارات الشركة في أعمال خاصة به دون مأمورية مصلحية، وأرسل تلك السيارات إلى منزله بمشروع "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر، وبورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية، في غير الأغراض المخصصة لها ودون وجه حق.